الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 43 /1936

  • اساءة استعمال السلطة
  • /
  • قرار ضمني بالرفض
  • /
  • اعتراض
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • حكم
  • /
  • سريان
  • /
  • تصفية
  • /
  • شركة
  • /
  • قرار اداري






- في مهلة الاعتراض على قرارات الرفض الضمنية الصادرة عن الادارة

-

وحيث ان الادارة دافعت بقولها انه استنادا الى المادة الثانية من القرار 2979 كان من الواجب تقديم الاعتراض ضمن مدة الشهرين من تاريخ قرار الرفض الضمني وتدعم قولها هذا بان المدة تعتبر من يوم تبليغ القرار الى المعترض او من اليوم الذي يعلم فيه حكما هذا الاخير بالقرار المذكور ولكن حيث ان النص المستند اليه لا يتعلق الا بالقرارات الصريحة explicites الفردية والعامة فلا يمكن عند سكوت القانون شمول تطبيقها على قرار الرفض الضمني في حين ان هذا النص يستفاد منه وجوب عدم القبول fin de non recevoir وفوق ذلك بما ان المادة السادسة من القرار 2668 تماثل في وضعها المادة الثالثة من القانون الافرنسي المؤرخ في 17 تموز سنة 1900 فينبغي تطبيق اجتهاد مجلس الشورى في فرنسا الذي يعتبر في حالة الرفض الضمني ان مدة الاعتراض هي غير محدودة



- التعويض عن الضرر الناتج عن اساءة استعمال الادارة لسلطتها خلافا لقرار قضائي قضى بتصفية شركة

-
وحيث انه بموجب مرسوم رقم 7816 مؤرخ في 16 اذار سنة 1931 الغيت رخصة الاشغال واعيدت لمصلحة بوليكفتش وحده بمرسوم رقم 7825 مؤرخ في 18 اذار سنة 1931 وانه بناء على طلب بابطال المرسومين المذكورين تقدم به السيد كالي دققت فيه محكمة الاستئناف والتمييز بصفتها غرفة القضايا الادارية واصدرت بتاريخ 2 نيسان سنة 1932 حكما حققت فيه المطالب المبينة في استدعاء الاعتراض قائلة ان في المرسومين المطعون فيهما سوء استعمال السلطة ان الادارة تداخلت في تصفية جارية قررتها العدلية مساعدة لاحد الشركاء على حساب الاخرين وذلك بتمكنه بواسطة اشغاله العقار المشيد في مدة الاشغال الحاصل على الملك العام ان يضغط على حرية التعاقد فيما يختص ببقية الشركاء وحيث ان الاعتراض الحاضر المستند الى عمل غير منظم من قبل دائرة عامة والى سوء استعمال الوظيفة المثبت بالحكم السالف الذكر يرمي الى طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالمعترض من اجراء عدم امكانه انفاذا للمرسومين رقم 7816 و7825 التصرف بالبنايات والاشغال والمفروشات وانه وفاقا لبعض احكام اجتهادية اذا كان مجلس شورى فرنسا لا يدعي بعد فسخه القرار المطعون فيه الحق باصلاح النتائج التي نجمت عن وقوع عمل غير قانوني وبالحكم على الادارة بالتعويض فهو لا يعطي لهذه القاعدة الا قوة اصولية Valeur de procedure ويحكم بطلبات الاسترداد Demandes en restitutions وبالعطل والضرر وذلك عندما يقدم المستدعي طلبه بواسطة محام في وقت واحد مع طلب الابطال او بشكل اعتراض من نوع القضاء الشامل Recours de plein juridiction

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
43
السنة
1936
تاريخ الجلسة
04/08/1936
الرئيس
ديزانكل
الأعضاء
/الناطور//لالوه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.