الإثنين 12 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 0 /1946

  • رقابة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • جمعية
  • /
  • ترخيص
  • /
  • تأليف






- اصول تأليف الجمعيات ومدى حق الدولة في رفض الترخيص لها ومدى خضوع هذا القرار لرقابة مجلس شورى الدولة

-

بما ان حرية الناس في التشارك هي حق طبيعي la faculte de s'associer R.P.D. 1 association No 1 وبما ان هذا المبدأ قد كرسه قانون الجمعيات في مادته الاولى باعلانه ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى رخصة ولكنه يقتضي فقط اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها حسب الاصول المبينة في المادة السادسة لكي تكون الحكومة على معرفة بوجود الجمعية تحاشيا من تأليف الجمعيات السرية وبما ان تأليف الجمعيات هو امر مباح اصلا ولا يصبح محظورا الا في الاحوال الواردة في المادتين 2 و4 من القانون المذكور وهي ان يكون غرض الجمعية غير مشروع مخالفا لاحكام القوانين وللآداب العامة او المراد منها الاخلال براحة البلاد او بسلامة اراضيها او تغيير شكل الحكم او التفريق سياسة بين مختلف عناصر اهل البلاد وبما انه فيما خلا الاحوال المذكورة المعددة بوجه الحصر في المادتين المشار اليهما لا يجوز منع تأليف الجمعيات وبالتالي رفض اعطاء الايصال بتأسيسها وحلها وبما ان الحكومة تتذرع لرفض اعطاء الايصال للجمعية المدعية باعتمادها سياسة قائمة على عدم ايجاد عدة جمعيات تنتسب لمهنة واحدة وبما ان خطة الحكومة هذه التي تستهدف توحيد مجهود اصحاب المهنة الواحدة لا يصلح مبررا قانونيا لتعطيل الحق الطبيعي الذي اقره القانون للافراد في تأليف الجمعيات بشرط ان لا تكون لغرض غير مشروع او مخل بأمن البلاد الداخلي والخارجي وبما ان غاية الجمعية المدعية بحسب نظامها الاساسي هي جمع شمل اطباء الاسنان والمحافظة على حقوقهم وحقوق مهنتهم وبما ان هذه الغاية هي مشروعة تماما ولا يحول دونها وجود جمعية اخرى مؤسسة لذات الغرض لان كلا منهما يعمل في ذات الحقل لمصلحة المنتسبين اليهما من اطباء الاسنان وبما ان الاتفاق الذي حصل بين ممثلي اصحاب الشهادات وبين ممثلي الممارسين من اطباء الاسنان في وزارة الصحة لم يقترن بالتنفيذ لان الفريقين لم يتفقا على صيغة النظام الاساسي وقد كان الغرض منه تأسيس نقابة لاطباء الاسنان تندمج فيها كل الجمعيات وبما ان امتناع وزارة الداخلية عن اعطاء الجمعية المدعية ايصالا بالبيان المقدم منها بتأسيسها وبنظامها الاساسي هو في غير محله ويستحق الالغاء

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1946
تاريخ الجلسة
25/09/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//سيوفي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.