الإثنين 12 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 0 /1946

  • قرار فردي
  • /
  • اصول
  • /
  • اعتراض
  • /
  • مهلة
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تدبير اداري
  • /
  • موظف مؤقت






- مهلة الاعتراض على القرار الفردي امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان مدة الاعتراض لدى مجلس الشورى هي شهران من تاريخ تبليغ المعترض عليه اذا كان القرار فرديا او من تاريخ العلم به علما لازما وبما ان القرار المطعون فيه لم يبلغ الى المستدعي وقد علم به من مضمون المذكرة المؤرخة في 16 آب سنة 1944 التي وجهتها اليه مديرية التموين مطالبة اليه برد راتبه عن 21 يوما من شهر ت 2 سنة 1943 بداعي انه صدر قرار بفصله اعتبارا من 10 الشهر المذكور وبما ان المستدعي يزعم ان المذكرة المشار اليها تبلغها بواسطة اخيه في 23 آب سنة 1944 ولم يرد من الحكومة دليل على عكس مدعاه وبما انه يجب الاخذ بقول المستدعي واعتبار علمه بصدور القرار المعترض عليه حاصلا بالتاريخ الذي ادعاه فيكون اعتراضه ورد ضمن مهلة الشهرين مستوفيا بقية شروطه القانونية ومقبولا شكلا



- اصول فصل الموظف المؤقت من الخدمة ومفعول الحكم الجزائي على التدبير الاداري

-
بما ان موظفي وزارة التموين هم بموجب المادة 73 من المرسوم رقم 479 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1943 على نوعين:موظفون يقطعون من ملاك الدولة او البلديات ويوضعون تحت تصرف هذه الوزارة وموظفون موقتون يعينون لمدة بقائها فقط وبما ان الموظفين المأخوذين من ملاك الدولة او البلديات بيقون تابعين من حيث معاملتهم الادارية لقوانين دوائرهم الاصلية اما الموظفون الموقتون فيعين بعضهم بمرسوم والبعض الاخر بقرار من وزير التموين على ما هو وارد في المادة 74 من المرسوم الآنف الذكر وبما ان نظام الموظفين الداخلين في ملاك الدولة وهو القرار 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ينطبق بحسب مادته الاولى على الموظفين في وظائف دائمة وهي الوظائف المحددة في ملاكات الدولة ولا يشمل الموظفين الموقتين وبما ان موظفي وزارة التموين الموقتين لا يدخلون تحت حكم القرار 3021 ولا يتوقف فصلهم عن الوظيفة على سبق احالتهم على مجلس التأديب وبما ان لوزير التموين ان يقرر فصل الموظفين الموقتين المفوض اليه تعيينهم اما لالغاء وظائفهم واما لاخلالهم بواجباتهم اخلالا هاما بناء على تقارير التفتيش والتحقيق وبما ان وزير التموين اتخذ قراره المطعون فيه بفصل المستدعي بعد التحقيق في قضيته واسنده الى توقف المستدعي عن القيام بوظيفته بدون سبب مشروع والى اقدامه على اهانة رئيسه في مركز الوزارة والى صدور حكم عليه بالحبس بعد القبض عليه بالجرم المشهود واحالته على القضاء وبما ان وزير التموين لم يتجاوز حدود سلطته باتخاذه قرار الفصل على الوجه المبسوط = وفي مخالفة القرار المطعون فيه للقضية المحكمة في الدعوى الجزائية= بما ان الاهانة التي ارتكبها المستدعي بحق رئيسه وحكم عليه بسببها من المحكمة الجزائية تشكل مخالفة مسلكية كما تشكل مخالفة جزائية وبما ان معاقبة المستدعي عليها بالحبس مع وقف التنفيذ بدون الحرمان من الوظيفة لا تمنع معاقبته عليها تأديبا بالفصل عن الوظيفة لاختلاف مدى تطبيق كل من العقوبتين عن الاخرى وبما ان القرار المطعون فيه لا ينطوي على اخلال بقاعدة القضية المحكمة = وفي مخالفة القرار المطعون فيه للقانون باعطائه مفعولا رجعيا= بما انه من المباديء المسلم بها انه لا يمكن اعطاء التدبير التأديبي المقضى به مفعولا رجعيا الا عند وجود نص قانوني او نظامي صريح Recueil des arrets du conseil d'etat 28 novembre 1924 annee 1924 p 955 وبما ان القرار المطعون فيه اتخذه وزير التموين في 20 حزيران سنة 1944 وهو يقضي باعتبار المستدعي مفصولا منذ 10 ت 2 سنة 1943 اي منذ التاريخ الذي ورد في القرار ان المستدعي توقف ابتداء منه عن القيام بوظيفته بدون سبب مشروع وبما ان اعتبار المستدعي مفصولا منذ التاريخ المذكور للعلة الواردة آنفا يفيد ان المستدعي لا يستحق راتبا عن المدة المبتدئة منذ ذلك التاريخ حتى صدور القرار بفصله لعدم قيامه خلالها بوظيفته وبما ان المادة الاولى من القرار 3195 المؤرخ في اول تموز 1925 تنص على انه لا يحق لاحد من الموظفين والعمال ان يتمتع براتب ما الا اذا كان قائما بالخدمة او غائبا على وجه قانوني وبما ان التدبير المتخذ بحق المستدعي جائز قانونا اذا كان واقع الحال انه انقطع عن الوظيفة بدون سبب مشروع وبما انه من مراجعة ملف التحقيق المبرز في الدعوى يتبين ان المستدعي الذي عين مراقبا في دائرة المطاحن التابعة لوزارة التموين كان يقوم بوظيفة رئيس مراقبة وانه على اثر خلاف مع رئيسه رئيس دائرة المطاحن كلف لوظيفته شخص آخر غير معين رسميا وكلف المستدعي لوظيفة مراقب فامتنع عن قبولها وقدم احتجاجا الى رئيسه وشكاية بحقه الى مدير التموين وذلك في 10 ت2 سنة 1943 فأحيلت الشكاية للتحقيق وبما انه بنتيجة التحقيق رفع اقتراح من رئيس المفتشين الى الوزير بنقل المستدعي من دائرة المطاحن الى دائرة اخرى وبحسم ثمانية ايام من مرتبه لاستنكافه عن القيام بوظيفة مراقب مع الملاحظة بحق رئيسه بانه خالف الاصول بتوقيف مرتب المستدعي بدون امر من الوزير وبتكليفه لرئاسة مراقبة المطاحن شخصا اجنبيا عن الادارة وبما انه على اثر الاقتراح والملاحظة المذكورة حصلت مشادة بين المستدعي ورئيسه عقب خروجهما من مكتب الوزير الذي جمع بينهما للنظر في شكوى كل منهما بحق الاخر اقدم المستدعي خلالها على اهانة رئيسه فنظم بحقه ضبط على الفور واحيل على القضاء وبما انه خلال فترة التحقيق كان المستدعي يراجع مطالبا بصرف راتبه معلنا مداومته الحضور وعدم تكليفه للعمل كما يستفاد من عرائضه المرفوعة الى وزير التموين في 30 ت2 و4 ك1 سنة 1943 وبما انه اذا كان المستدعي استنكف في بداية الامر اي بتاريخ 10 ت2 سنة 1943 عن اطاعة رئيسه وقبول وظيفة مراقب فأنه لم يلبث ان طالب بعدئذ بالعمل في وظيفته وتقاضى راتبه كاملا عن شهر ت2 المذكور ولكن لم يبت في طلباته تسليمه عملا الا بعد صدور الحكم الجزائي بسبب المشادة التي وقعت بينه وبين رئيسه وبعد رفع نتيجة التفتيش الى الوزير وبما انه لا يحق للادارة بعد تأديتها الى المستدعي راتبه كاملا عن شهر ت2 ان تؤاخذه عن مدة امتناعه عن العمل خلال هذا الشهر ولا ان تؤاخذه عن عدم قيامه بعدئذ بوظيفته لامتناع رئيسه عن تسليمه عملا رغم اظهاره استعداده في عرائضه الى الوزير للقيام بعمله وبما ان حرمان المستدعي من راتبه عن المدة السابقة لصدور القرار بفصله ولعلمه به من المذكرة المؤرخة في 16 آب سنة 1944 هو تدبير في غير محله

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1946
تاريخ الجلسة
30/03/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.