الخميس 04 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 14 /1948

  • مستأجر
  • /
  • تعويض
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • استملاك
  • /
  • احالة
  • /
  • لجنة الاستملاك






- مدى مسؤولية الادارة المستملكة عن اخراج المستأجر من العقار قبل احالة الخلاف على التعويض الى لجنة الاستملاك

-

بما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل الواردة في الباب الخاص بالاستملاك الناشيء عن التخطيط تنص على ان التعويض الواجب عن هذا الاستملاك يقدر ويقرر وفاقا لاحكام المادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور وبما ان المادة العاشرة وما يليها المتعلقة بالاستملاك العادي توجب عند عدم اتفاق الادارة المستملكة مع المالك والمستأجر والمستثمر على قيمة التعويض احالة الخلاف على لجنة مؤلفة من اهل الخبرة برئاسة احد القضاة لتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه اصحاب العلاقة وبما ان البلدية رفضت طلب المستدعي التعويض لانه لم يبرز عقد ايجار ذي تاريخ صحيح كما انها رفضت اعادة النظر في الامر على اساس الوثائق التي ابرزها والصادرة عن البلدية نفسها وعن وزارة المالية وبما ان مثل هذا الخلاف كان يجب ان يعرض على لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 11 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل لتنظر فيه وفي ماهية الوثائق التي يستند اليها المستدعي لاثبات حقه في التعويض حتى اذا قررت اللجنة عدم الاخذ بها كان له ان يعترض على قرارها لدى المحكمة المدنية وبما ان البلدية بامتناعها عن احالة الخلاف على اللجنة المشار اليها تكون قد خالفت المادة 11 وما يليها من المرسوم الاشتراعي السالف الذكر وبما انه لا يحق للبلدية قبل هذه المعاملة اخراج المستدعي من المأجور واذا كانت قد اخرجته فيحق له مطالبتها بالتعويض عن هذا الاخراج اذا ثبت بحكم القضاء المدني حقه في التعويض عن الاستملاك

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
14
السنة
1948
تاريخ الجلسة
13/03/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.