الخميس 04 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 23 /1948

  • دعوى ادارية
  • /
  • موظف
  • /
  • تحديد
  • /
  • محامي
  • /
  • تعيين
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • تقديم
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • خدمة






- مفعول عدم تعيين محام على قبول الدعوى شكلا

-

بما ان المادة 39 من القرار رقم 89/ل المتعلق بنظام مجلس الشورى تعين الشروط الواجب ان يستجمعها استدعاء الدعوى لقبوله ومنها ان يشتمل على تعيين محام في الدعوى وبما ان المادة 45 من القرار المشار اليه اجازت لرئيس مجلس الشورى اخطار المدعي لاصلاح الخلل الواقع في استدعاء دعواه في اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ والا اعتبر الاستدعاء باطلا وبما ان المدعي سارع الى استكمال النقص الناشىء في استدعاء دعواه عن عدم تعيين محام عندما تبلغ لائحة وكيل الحكومة وقبل ان يحظر من قبل رئيس المجلس لاستدراك النقص المذكور



- اصول تحديد تاريخ احتساب خدمات الموظف من اجل التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة

-
بما ان حق الموظف في حسبان خدماته للتقاعد او لتعويض التسريح يبدأ من تاريخ صرفه من الخدمة وانكار الدائرة التي كان تابعا لها ما يدعيه من خدمات سابقة فلا عبرة لسكوته عن المطالبة بقيد هذه الخدمات اثناء وجوده في الوظيفة طالما ان لا نص قانوني يوجب عليه اجراء هذا القيد ضمن مدة معينة تحت طائلة الاسقاط وبما ان المدعي صرف من الخدمة بناء على طلبه اعتبارا من اول شابط سنة 1947 بموجب المرسوم رقم 8006 تاريخ 11 الشهر المذكور وبما انه راجع وزارة المالية لاضافة الفترة بين 31 ك 1 سنة 1331 و21 ت2 سنة 920 الى جدول خدماته فرفضت طلبه بكتابها المؤرخ في 12 اذار سنة 1947 وبما انه اقام دعواه لدى هذا المجلس في 13 اذار سنة 1947 فلم تنقض من تاريخ صرفه من الخدمة ومطالبته بحسبان المدة المحكى عنها مدة مرور الزمن المسقطة للحق

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
23
السنة
1948
تاريخ الجلسة
16/04/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.