الخميس 04 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 20 /1948

  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • الحاق
  • /
  • المندوبية العامة الفرنسية






- اصول الحاق موظفي المندوبية العامة بالادارة اللبنانية

-

بما ان المدعي يستند في دعواه الى قرار مجلس الوزراء المتخذ في 11 تموز 1945 والذي يقضي بان يعين موظفو المندوبية العامة الذين الحقوا بالحكومة اللبنانية في الرتبة والدرجة اللتين صنفوا بهما في الملاك اللبناني وان يعطوا الفرق بين راتبهم في هذا الملاك وراتبهم لدى المندوبية العامة بمثابة تعويض شخصي يضاف اليه بدل غلاء المعيشة وبما ان وكيل الحكومة يدفع الدعوى بان المدعي لا يستفيد من قرار مجلس الوزراء لان قرار المندوبية العامة رقم 104 الذي يستند اليه المدعي برفع راتبه من 648 الى 1044 ليرة لبنانية صدر في 21 آب سنة 1944 بعد ان كان المدعي قد الحق بالحكومة اللبنانية في اول الشهر المذكور ولم يصدر مرسوم من الحكومة اللبنانية بترقية المدعي ولان قرار مجلس الوزراء المتخذ في 6 تموز 1945 يحصر حق الاستفادة في الموظفين الذين صنفوا بموجب المرسوم رقم 261 تاريخ 20 ايلول سنة 1943 وبما ان قرار المندوبية العامة رقم 104 قد صدر بالواقع بعد ان كان المدعي ورفاقه قد الحقوا بالحكومة اللبنانية وبما ان الحكومة اللبنانية اخذت رغم ذلك بعين الاعتبار قرار المندوبية العامة المشار اليه في مرسومها الصادر بتاريخ 21 شباط سنة 1947 رقم 8175 فمنحت رفاق المدعي فرق الراتب على اساس ذلك القرار كما يستفاد صراحة من الاسباب المسند اليها المرسوم 8175 المار ذكره وبما ان اتخاذ المحكمة الرواتب المعينة في القرار 104 اساسا لمنح رفاق المدعي الفرق على سبيل المخصص الشخصي يوجب معاملة جميع المستفيدين منه على السواء ما لم يكن ثمة داع قانوني للتفريق في المعاملة بين بعضهم بعضا وبما ان حجة الحكومة في عدم تطبيق القرار 104 على المدعي ان اسمه لم يرد في قائمة موظفي المندوبية العامة الذين صنفوا في الملاك اللبناني بموجب المرسوم رقم 261 تاريخ 20 ايلول سنة 1943 لان المدعي لم يكن وقتئذ مفتشا اصيلا في الامن العام لدى المندوبية العامة وبما ان المدعي عزا عدم ورود اسمه في القائمة المبلغة الى السهو والنسيان واوضح انه كان مفتشا اصيلا في الامن العام ابتداء من اول كانون الثاني 1942 بموجب قرار المندوبية العامة رقم 641 تاريخ 29 ك1 سنة 1942 وابرز خلاصة رسمية خاصة به عن القرار 431 تاريخ 17 آب 1942 بتعيين جدول الترقي لموظفي الامن العام لعام 1942 وهذه الخلاصة مبلغة للمدعي في 19 شباط سنة 1943 وبما ان الخلاصة المذكورة تتضمن ان المدعي عين مفتشا اصيلا من الدرجة الخامسة في 1 ك2 سنة 1943 براتب 11400 فرنك في السنة وصنف مفتشا من الدرجة الثالثة بموجب القرار رقم 641 تاريخ 29 ك1 سنة 1942 براتب 13680 فرنكا في السنة وبما انه يستفاد من تلك الوثيقة ان المدعي كان مفتشا اصيلا في المندوبية العامة عند التحاقه بالحكومة اللبنانية وبما ان المرسوم رقم 168 الصادر في 7 ايلول سنة 1943 بتعيين شروط تطبيق نظام التقاعد على موظفي المندوبية العامة اللبنانيين يشمل بمقتضى مادته الثانية فقرتها الثانية موظفي الامن العام المذكورين في الملاك المحدد بموجب قرار المندوب العام رقم 428 تاريخ 17 آب سنة 1942 سواء كانوا من مأموري الخدمة الفعلية او من مأموري المكاتب وبما ان القرار 431 تاريخ 17 آب سنة 1942 الذي ابرز المدعي خلاصة رسمية عنه قد صدر تطبيقا للقرار 428 الآنف الذكر وبما ان المدعي يعتبر من الموظفين اللبنانيين الاصيلين المشمولين باحكام المرسوم رقم 168 ويحق له بعد الحاقه بالحكومة اللبنانية وتصنيفه لديها ان يستفيد من قرار مجلس الوزراء المتخذ في 6 تموز سنة 1945

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
20
السنة
1948
تاريخ الجلسة
08/04/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغة//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.