الإثنين 01 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 66 /1948

  • موظف
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • الحاق
  • /
  • المندوبية العامة الفرنسية






- تعيين القانون الذي يطبق على موظفي المندوبية العامة الذين الحقوا بالدولة اللبنانية فيما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان مدة الاستخدام التي يطالب المعترضون بتعويض الصرف عنها بعضها يعود الى عهد المفوضية والمندوبية العامة والبعض الاخر الى عهد الحكومة اللبنانية المبتدىء من تاريخ انتقال مصلحة مراقبة السير وتوزيع اطارات المطاط الى الحكومة اللبنانية وبما ان هذه المصلحة انشئت في الاصل بقرارات من المفوضية او المندوبية العامة لدواع اقتصادية حربية وبالتالي لضرورات موقتة تزول بزوالها المصلحة المذكورة وبما ان بعضا من المعترضين عين بصفة مستخدمين معاونين اي موقتين فلم يكونوا داخلين في الملاك الدائم لموظفي المفوضية او المندوبية العامة وبما ان موظفي المفوضية او المندوبية العامة المعاونين او الموقتين كانوا يعينون ويسرحون حسب احتياجات المصلحة ولم يكونوا يستحقون تعويض الصرف عن التسريح وبما ان هذا الامر يستفاد من انظمة المفوضية والمندوبية العامة الخاصة بالتوظيف ومن محاضر انتقال المصالح التي كانت توقع من قبل ممثلي المندوبية العامة وممثلي الحكومة اللبنانية وبما ان هذا الرأي قد قال به هذا المجلس بقراره الصادر في 29 ك1 سنة 1947 بدعوى سن على الحكومة اللبنانية وبما ان قانون العمل لم يكن ساري المفعول على المفوضية والمندوبية العامة التي كانت تخضع للنصوص الاشتراعية التي كانت تصدرها بنفسها بوصفها الدولة المنتدبة على لبنان وبما ان المعترضين الذين كانوا في خدمة المفوضية والمندوبية العامة انتقلوا الى الحكومة اللبنانية بذات الحقوق التي كانت لهم والواجبات التي كانت عليهم ازاء المندوبية العامة عن مدة استخدامهم لديها وبما ان انتقالهم الى خدمة الحكومة اللبنانية لم يحرمهم تعويض الصرف لان الموظفين الذين كانوا في خدمة المندوبية العامة داخلين في الملاك الدائم قد استوفوا جميعهم تعويضاتهم من المندوبية المشار اليها وقد خيروا عند انتقالهم الى الحكومة اللبنانية بين رد هذه التعويضات الى هذه الحكومة لحسبان مدة خدمتهم السابقة وبين الاحتفاظ بهذه التعويضات وعدم ادخال تلك المدة فيما بعد بحساب التقاعد (يراجع قرار هذا المجلس الصادر بتاريخ 28 شباط 1947 بدعوى السيد ج. على الحكومة اللبنانية) وبما انه لا يستحق للمعترضين قبل الحكومة اللبنانية تعويض عن مدة استخدامهم لدى المفوضية والمندوبية العامة وبما ان للمعترضين ان يراجعوا الدوائر المختصة لمعرفة ما اذا كان الاتفاق الحالي المعقود مؤخرا مع فرنسا يخولهم حق استيفاء تعويض صرف اسوة بامثالهم من مسرحي الجيش = وفي المدة اللاحقة لانتقال المعترضين الى الحكومة اللبنانية= بما ان المعترضين اصبحوا منذ التاريخ الذي وضعوا فيه تحت تصرف الحكومة اللبنانية خاضعين للانظمة والقوانين اللبنانية وبما ان موظفي الحكومة الموقتين سواء استخدموا في دوائر رسمية او في مصالح عامة موقتة انشأتها الحكومة لدواع طارئة يخضعون لقانون العمل باعتباره النظام العام في عقود الاستخدام عند عدم وجود نص يخالفه او يستثني عمال الحكومة من احكامه وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على هذا الوجه وقد طبقته الحكومة من تلقاء نفسها على قضايا مماثلة لتلك التي صدر فيها هذا الاجتهاد (موظفي التعاونية) وبما ان المعترضين يستحقون تعويضا عن تسريحهم من الخدمة عن مدة استخدامهم في الحكومة اللبنانية اعتبارا من تاريخ محضر انتقال دائرة مراقبة السير وتوزيع المطاط من المندوبية العامة الى الحكومة اللبنانية بحق الذين ورد ذكرهم في محضر الانتقال ومن تاريخ قرار التعيين الصادر عن الحكومة اللبنانية بحق البعض الآخر

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
66
السنة
1948
تاريخ الجلسة
09/10/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغة//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.