الخميس 04 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 11 /1948

  • مطالبة
  • /
  • قانون مدني
  • /
  • بند جزائي
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تطبيق
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • اتفاق






- مفعول البند الوارد في الاتفاق على اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع الناشىء عن الاتفاق

-

حيث ان المادة الثامنة من الاتفاقية تنص على ان كل مشكلة تتعلق بتفسير او تنفيذ الاتفاقية المذكورة يعود الفصل فيها لمجلس الشورى دون سواه وحيث ان مادة كهذه وان لم تكن بحد ذاتها تعطي المجلس المذكور صلاحية النظر بالدعوى الا انها تدل على نية المتعاقدين لجهة صفة الاتفاقية فتجعلها خاضعة للاصول المتبعة في الاتفاقيات الادارية باعتبار الاتفاقية هي نفسها ادارية بكل معنى الكلمة (راجع: G. Jese Les principes Generaux du Dr> Adm 1926 III p 307 Note وحيث ان الاصول المتعلقة بالصلاحية الادارية انما هي من الاصول التي تخضع لها الاتفاقيات الادارية وحيث ان مجلس شورى الدولة يكون والحالة هذه صالحا للنظر بالدعوى الحاضرة التي علاوة عن ذلك لم يعترض احد على صلاحيته بشأنها مما لا يمنع بحث هذه النقطة عفوا لتعلقها بالنظام العام



- مدى امكانية تطبيق النصوص المدنية على العقود الاارية

-
وحيث من جهة القانون ان الاتفاقات الادارية لا تخضع للنصوص المدنية ما لم تشتمل هذه النصوص على مبادىء عامة تتعلق بجوهر كل اتفاق لا يمكن بدونها ان يشكل اتفاقا اذ ان الفريق الذي يتعاقد مع الادارة بموجب عقد اداري يكون بالوقت نفسه قد تنازل عن ان تطبق بحقه القواعد المدنية راجع: G. Jeze , op. cit 307 وحيث ان السيد ع. لا ينكر انه وقع على الصك الذي تستند اليه الحكومة لمطالبته بالغرامة بل يعترف في دفوعه كلها بالتوقيع وهذا يكفي لاعتبار الصك المذكور اتفاقا وحيث انه لا يتوجب وفقا لما سبق ذكره تطبيق المواد الواردة في قانون الموجبات والعقود على هذا الاتفاق ولا اخذ الاجتهاد المدني الموافق لتلك المواد بعين الاعتبار اذ ان الاتفاقات الادارية تخضع لقواعد خاصة بها وهي من جهة اشد عبئا على الفريق الذي تعاقد مع الادارة ومن جهة اخرى اكثر رحمة به وحيث ان هذا الفريق يصبح من جراء توقيعه على اتفاق اداري مساهما مع الحكومة في ادارة احدى مصالحها لمنفعة العموم ولذلك يكون ملزما بالقيام بما تعهد به بصورة لا تتحمل ادنى تأخير لا سيما في اوقات الازمة الاقتصادية الناشئة عن الحرب وحيث في مقابلة ذلك قد جرى اجتهاد مجلس الشورى بفرنسا على التساهل مع الاشخاص الذين تربطهم بالحكومة رابطة العقد الاداري لجهة صعود الاسعار المتفق عليها بادىء ذي بدء (راجع ايضا: G. Jeze op. cit IV 1934 , 180 et S وحيث انه ينبغي والحالة هذه بالدعوى الحاضرة اعتبار المدة التي التي تعهد المدعى عليه بان يسلم خلالها الذرة المبيعة منه للادارة غير قابلة التحديد وليس كما يقول شرطا معلقا على الظروف التي تطرأ على هذا المدعى عليه اذ انه على فرض وجوب اعتبار الظروف المذكورة من طبيعة العقد وان العرف والعادة يسلمان بان تؤخذ بعين الاعتبار في المعاملات العادية بين الافراد الا انه يوجد بالقضايا الادارية عنصر مهم جدا لا بد من مراعاته وهو وجوب الاستمرار على السير بما يقتضيه المصلحة العامة Ibid V p 184 et 185 وحيث علاوة عما سبق ذكره لا يمكن حتى ولو كان العقد مدنيا الاخذ بالعرف والعادة في حالة وجود نص صريح في العقد يتعارض معهما وما ما يشتمله هذا العقد بحسب طبيعته وحيث انه يوجد في الحالة الحاضرة نص صريح يوجب على المدعى عليه تسليم المبيع بموعد محدد



- مفعول البند الجزائي الوارد في العقود الادارية لمصلحة الدولة

-
وحيث ان المدعى عليه نكل عن انفاذ الاتفاقية وان البند الجزائي الذي تتضمنه اضحى نافذا وحيث انه لا يعود الى هذا المجلس تحقيق ما اذا كان الضرر الذي لحق بها لا يتناسب مع مبلغ البند الجزائي اذ ان الاجتهاد في المحاكم المدنية اللبنانية يمنع عليها ذلك وحيث ان العلم متفق على ان البند الجزائي يطبق بحذافيره في الواد الادارية ايضا راجع Jeze op. cit. IV page 323 مما لا يحول دون مراعاة الادارة مصلحة المتعاقد معها فيما اذا كان لم ينتج لها ضرر من جراء عدم انفاذ هذا الاخير تعهده او فيما اذا كان هذا الضرر ضئيلا وحيث ان الادارة طلبت علاوة عن المبلغ المتفق عليه بالبند الجزائي الاعتراف لها بحق مطالبة المدعى عليه بعطل وضرر لسبب فسخ الاتفاقية على مسؤوليته وحيث ان البند الجزائي يتضمن ذاك العطل والضرر نفسه اذ ورد فيه ان المبلغ المتفق عليه يستحق على المدعى عليه عند عدم انفاذ الاتفاقية وحيث ليس للادارة ان تطالب المدعى عليه علاوة عن هذا المبلغ بعطل وضرر اضافي راجع Jeze of. cit. IV p 323 وانما يترتب عليها بالعكس من الناحية الوجدانية ان تنظر في الامر بما فيه رفع المضرة عن المدعى عليه فيما اذا لم يلحق بها ضرر فعلي او كان هذا الضرر لا يتناسب مع قيمة البند الجزائي

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
11
السنة
1948
تاريخ الجلسة
29/02/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.