الخميس 21 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 33 /1941

  • شروط
  • /
  • تسليم
  • /
  • تأخير
  • /
  • اشغال
  • /
  • تأمين
  • /
  • فائدة
  • /
  • سعر
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • اعادة النظر






- شروط طلب اعادة النظر في اسعار الالتزام وفائدة التأمين والضمان النهائية

-

وبما ان اعادة النظر في الاسعار, اذا صح قول الادارة ان المقاول لم يقبل بها لم تنصرف الادارة اليها الا في 28 كانون الثاني سنة 1935 0سند رقم 1 من ملف ب 27, وقد كان مضى على انجاز المقاول للاشغال وطلبه تسليمها في 7 حزيران سنة 1943 (مستند رقم 103) زهاء ثمانية اشهر. وبما ان مجموع مدة التأخير بما فيه التسعة اشهر التي حسبتها له الادارة يكون خمسة عشر شهرا ومعدل التعويض عن كل شهر 110 ليرات لبنانية كما حددته الادارة. وبما ان هذا الاستلام لم يتم في موعده المعين في المقاولة بسبب وقف الادارة للاشغال مدة تسعة اشهر من تلقاء نفسها, وبما ان المستدعي يطالب بفائدة سنتين وسبعة اشهر من 15 كانون الثاني سنة 1933 لغاية 12 آب سنة 1935 . وبما ان هذا الطلب في غير محله لان مدة التسليم التي مددت اربعة عشر شهرا كانت توجب على المقاول انجاز الاشغال في اول اذار سنة 1943 وقد اتمها في 9 نيسان سنة 1943 وطلب استلامها في 7 حزيران سنة 1943 (مستند 103), وبما ان لجنة الاستلام رفضته لمغايرات في اشغال ارض الطابق الاول وسقفه بموجب محضرها المؤرخ في 13 آب سنة 1943 (مستند رقم 7 ملف ب 27), وبما انه لا يكون للمقاول الحق في فائدة التأمين عن المدة السابقة للاستلام عن التسعة اشهر مدة التأخير التي سلمت بها الادارة وذلك بمعدل تسعة في المئة. وبما ان مدة التأخير التي شملت المبالغ الموقوفة كضمانة نهائية هي المدة ذاتها المتعلقة بالتأمين اي تسعة اشهر فقط وذلك للاسباب عينها الموردة سابقا, وبما ان المقاول يستحق فائدة عن المبالغ التي كانت مستقطعة لغاية 30 تشرين الثاني سنة 1932 تاريخ ابلاغه وقف الاشغال بمعدل تسعة في المئة ايضا, وبما انه لا يستحق فائدة عن المدة الباقية لان مدة الضمانة هي سنة من تاريخ التسليم الموقت وعند التسليم النهائي وقد جرى التسليم الموقت والنهائي معا في 3 تموز سنة 1935 فكانت قيمة الضمانة واجبة الاداء في 3 تموز سنة 1935 وقد دفعت بعد هذا التاريخ بقليل.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
33
السنة
1941
تاريخ الجلسة
13/08/1941
الرئيس
الخوري
الأعضاء
/نصار//قصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.