السبت 29 شباط 2020

شورى حكم رقم : 1236 /1962

  • بلدية
  • /
  • تعديل
  • /
  • حدود
  • /
  • انشاء






- شروط تعديل المناطق الادارية وتحديد حدود البلديات

-

حيث ان النزاع على حدود قريتي كور وكفرحي نشأ اثناء عملية تحديد وتحرير املاك قرية كفرحي في المنطقة المتاخمة لخراج قرية كور وبناء على مراجعة اهالي قرية كور الذين يطالبون بضم هذه المنطقة الى قريتهم كلف المحافظ رئيس مساحة لبنان الشمالي لتحقيق القضية الذي وضع تقريرا بنتيجة المهمة ورفعه الى المحافظ وقد رأى المحافظ عرض الموضوع على مجلس المحافظة الذي اتخذ في اول الامر قرارا بتاريخ 21 شباط سنة 1957 بانه لا يمكنه الدخول في بحث ضم العقارات المختلف عليها الا ان الفريقين من اهالي القريتين تابعا مراجعتهما لدى مختلف السلطات الادارية الى ان رؤي الامر مجددا على مجلس المحافظة الذي نظر في القضية بجلسته تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1959 واتخذ فيها القرار رقم 11 المطعون فيه وبه اعتبر الحد الفاصل بين خراج القريتين مجرى الماء الشتوي الفاصل بينهما لثبوت هذا الحد الفاصل منذ القديم بقيود المساحة القديمة ولانه حد طبيعي وان ملكية اهالي كور لبعض العقارات التي تقع خارجه لا تغير بشيء الحد الفاصل وحيث انه يقتضي معرفة كيفية تحديد المجموعات الارضية والمراجع التي يعود اليها اجراؤه وحيث ان المجموعات الارضية هي: - البلاد - المناطق الادارية - البلديات - القرى وحيث ان اراضي البلاد محددة بالمادة الاولى من الدستور وفي هذه الحالة فان مرجع التحديد هو السلطة الدستورية التي يعود اليها وضع الدستور وتعديله وحيث ان المناطق الادارية هي بموجب التنظيم الاداري المحافظات والاقضية وقد نصت المادة 3 من الدستور على انه لا يجوز تعديل حدود المناطق الادارية الا بموجب قانون وان المرجع المختص للتقسيم الاداري وتعديله هو بموجب هذا النص الدستوري السلطة التشريعية وحيث ان تحديد حدود البلديات وانشاءها وفصلها يتم بموجب مرسوم وذلك بموجب المادة 4 من قانون البلديات المقرر بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954 وحيث انه فيما يتعلق بالقرية فان التنظيم القروي المقرر بقانون المختارين لم ينص على كيفية تحديد القرية من الوجهة الادارية ولا عما اذا كان يعود للسلطة الادارية صلاحية اجرائه وما ذلك الا لان القرى والمدن كانت ولا تزال تخضع في تحديد الاملاك التابعة لكل منها وفي وضع تخومها الفاصلة الى العمليات المتعلقة بالمساحة وحيث انه مما يقطع في هذا الموضوع ان المادة 3 من القرار 188 الخاص بالسجل العقاري تقضي بان كل قرية او مدينة تؤلف ضمن حدودها منطقة عقارية وحيث ان المنطقة العقارية تحدد بالعقارات التي تدخل ضمن نطاقها وان هذا التحديد يتم بنتيجة عمليات المساحة التي تجرى وفقا لاحكام القرارات 186 و187 و188 وحيث ان هذه القرارات قد وضعت الاصول وطرق المراجعة الخاصة بالفصل بالمنازعات العقارية وما يدخل فيها ويتبعها من عقارات طالما ان كل عقار يجب ان يتبع منطقة من هذه المناطق التي تتألف بموجب المادة 3 المذكورة من كل قرية ومدينة وحيث انه ليس في قانون التنظيم الاداري الوارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 سنة 1953 وما ينيط بالمحافظ او مجلس المحافظة الفصل في المنازعات التي تحصل على تخوم القرى المجاورة وحيث ان ما ادلت به الدولة من اجتهادات فرنسية تأييدا للادعاء بصلاحية الادارة لتحديد القرى يستند الى نصوص تشريعية ليست قائمة في التشريع اللبناني الذي يحصر صلاحية الادارة بتحديد نطاق البلديات والمناطق الادارية بالقانون والبلاد بالدستور وحيث ان الفصل في المنازعات يعود الى السلطة القضائية فليس لمجلس المحافظة المنشأ لمساعدة المحافظ في اختصاصه اية صلاحية لبت الخلاف القائم بين القريتين على تخومهما وحيث انه لذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز حد السلطة ويكون لذلك مستوجبا الابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1236
السنة
1962
تاريخ الجلسة
11/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.