الخميس 24 أيلول 2020

شورى حكم رقم : 725 /1962

  • موظف
  • /
  • رقابة
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري






- مدى خضوع القرار الاداري القاضي بصرف الموظف من الخدمة لرقابة القضاء الاداري

-

حيث ان القرار رقم 10 قد بني على الفقرة الثالثة من المادة 114 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 المعدلة بالمرسوم 19752 تاريخ 9 حزيران سنة 1958 القاضي بنشر مشروع القانون المحال الى مجلس النواب بهذا الخصوص حيث انه لا يمكن الطعن بالمرسوم 19752 المشار اليه لان له صفة تشريعية حيث فضلا عن ذلك ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 لم يعدل بمرسوم كما يزعم المدعي ذلك بل انه عدل بقانون الا وهو القانون الذي تولى رئيس الجمهورية نشره بالمرسوم 19752 لعدم بحثه من قبل المجلس ضمن المدة المعطاة له حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 المعدل بالقانون المنشور بالمرسوم 19752 قد اجاز للسلطة صرف الموظف دون التقيد بالحصانات الممنوحة للموظفين في المرسوم الاشتراعي رقم 14 حيث ان القرار رقم 10 قد صرف المدعي بسبب عدم كفاءته المسلكية والاخلاقية حيث ان الادارة قد ابرزت تنفيذا لقرار المستشار المقرر تاريخ 30 حزيران سنة 1960 الملف الشخصي العائد للمدعي فاذا هو لا يتضمن سوى ثلاثة قرارات رقم 39-58 باعطاء اجازة ادارية ورقم 10-59 بصرف المدعي ورقم 951-59 بتخصيص تعويض الصرف وحيث ان التشريع المذكور المنشور بمرسوم لا يقضي برفع الحصانة وانما يمنح الحكومة صلاحية الصرف من الخدمة من ضمن اسباب محددة يجب ان تتوفر في حالات الصرف وحيث ان لمجلس شورى الدولة في هذه الحالة ان يمارس رقابته على وجود الاسباب التي تتذرع بها الادارة لصرف المدعي وحيث انه لم يرد في ملف المدعي الشخصي المبرز من الادارة اية اشارة الى كفاءة او عدم كفاءته المسلكية والاخلاقية وحيث ان ما ادلت به الدولة في ملاحظاتها على التقرير يكون مردودا بما تقدم حيث ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه مشوبا بتجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
725
السنة
1962
تاريخ الجلسة
31/10/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.