السبت 25 كانون الثاني 2020

شورى حكم رقم : 1309 /1962

  • دعوى ادارية
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • قسطل المياه
  • /
  • ضرر
  • /
  • تعيين
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • تمديدات






- مدى قبول تقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة امام القضاء الاداري

-

حيث ان التقارير المنظمة بناء على تكليف من قاضي الامور المستعجلة لا تصلح اداة للاثبات امام القضاء الاداري لوجود نص خاص يعطي رئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الادارية صلاحية تعيين الخبراء في حالة العجلة يقومون بالتحقيق عن الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى القضاء الاداري وحيث ان اعتماد كيفية الاثبات في مذكرة ربط النزاع لا يؤدي الى تجميد وسائل الاثبات بصورة نهائية ذلك ان النزاع يتحدد بالنسبة الى موضوعه وسببه وليس بالنسبة الى كيفية اثباته ولا يشكل طلب الاثبات او التوسع به طلبا جديدا في جميع اطوار المحاكمة وحتى لدى المرجع الاستئنافي



- مسؤولية الدولة عن مد قساطل المياه

-
وحيث ان الدولة تكون بالتالي وحدها المسؤولة عن الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قامت بها لمد قساطل مياه نبع الخضيرة دون ان تأخذ الحيطة اللازمة وترفع الاتربة للحؤول دون وقوع الحادث في فصل الخريف حيث كان هطول الامطار امرا طبيعيا وعاديا ووقوعه منتظرا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1309
السنة
1962
تاريخ الجلسة
21/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.