السبت 29 شباط 2020

شورى حكم رقم : 839 /1962

  • قرار الرفض
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • دعوى
  • /
  • طعن
  • /
  • بلدية
  • /
  • اقامة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • ترخيص
  • /
  • قرار بلدي
  • /
  • محافظ






- امكانية اعتبار قرار الرفض الصادر عن الادارة من القرارات الادارية النافذة التي تقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-

حيث ان قرار الرفض الصادر عن المحافظ هو من القرارات الادارية النافذة التي من شأنها إلحاق الضرر فهي لذلك قابلة الطعن بسبب تجاوز حد السلطة بالاستناد الى المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 والمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959



- مفهوم القرار البلدي بالترخيص باقامة الدعوى

-
حيث ان المادة 72 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون اول سنة 1954 توجب تعليل الترخيص الذي يعطيه المحافظ بناء على طلب البلدية في اقامة الدعوى وحيث ان قرار الرفض يستند الى مطالعة المستشار القضائي للبلديات التي تتضمن الاسباب المبررة للرفض وبذلك يعتبر القرار معللا بهذه الاسباب



- اصول الترخيص للبلدية باقامة الدعوى

-
حيث ان المادة 72 المذكورة توجب ان يصدر قرار المحافظ بشأن قرار الترخيص بخلال شهر يبتدىء من يوم الطلب وتضيف بانه اذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها وحيث من الثابت ان قرار المحافظ بالغاء قرار البلدية قد صدر بتاريخ 7 كانون اول سنة 56 اي بعد انقضاء عدة اشهر على طلب الترخيص المقدم من البلدية وحيث انه بانقضاء الشهر بدون ان يصدر المحافظ قراره بالطلب بموجب المادة 72 المذكورة فان البلدية تعتبر مرخصا لها باقامة الدعوى بحكم القانون ويكون قرار الرفض الذي اتى بعد انقضاء المدة القانونية مخالفا للترخيص المقرر بحكم القانون وبالتالي مستوجبا الابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
839
السنة
1962
تاريخ الجلسة
09/11/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
//عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.