السبت 22 شباط 2020

شورى حكم رقم : 1123 /1962

  • ابطال
  • /
  • مأجور
  • /
  • بلدية
  • /
  • سلامة عامة
  • /
  • هدم
  • /
  • قرار بلدي






- امكانية ابطال القرار البلدي القاضي بهدم المأجور حفاظا على الصحة والسلامة العامة

-

حيث ان المدعي يطلب ابطال القرار المطعون فيه لسببين رئيسيين وهما مخالفة القانون والانظمة وتحقيق غاية غير التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذه وحيث ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تنص على ما يلي: "لرئيس المجلس البلدي بصفته رئيس السلطة التنفيذية الاختصاصات التالية: "16- يكلف القيام بشؤون المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الامن في الدولة "تشتمل هذه الاختصاصات بنوع خاص على ما يلي: "آ- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار وهدم المباني المتداعية او اصلاحها" وحيث بالاستناد الى هذا النص يتبين ان القرارات التي يحق لرئيس السلطة التنفيذية اتخاذها صيانة للسلامة والصحة العامة تتعلق "برفع الاقذار والانقاض وهدم المباني المتداعية او اصلاحها" وحيث ان النص صريح لا يسمح لرئيس السلطة التنفيذية ان يقرر "هدم" الابنية الا اذا ثبت انها "متداعية" وحيث ان مقاطع التقارير الواردة في جواب البلدية تفيد كلها بوضوح بان الابنية المتضمنة المحلات المأجورة ليست متداعية بل هي متينة وحيث ان الانذار الموجه الى المدعي بالاخلاء يستند الى "اعتبار الانشاءات القائمة في العقار ... بحالة سيئة ويجب ازالتها سلامة للصحة العامة "فيكون بالتالي مشوبا بعيب تجاوز حد الصلاحية المعطاة للسلطة التنفيذية بموجب المادة 80 فقرتها 16 من قانون البلديات التي تجيز اصدار القرار بالهدم وبالاخلاء في حال تداعي الابنية وهي حالة ليست متوفرة في القضية الحاضرة وحيث ان القرار المطعون فيه استند الى الرأي القائل بان ما يحول دون الاصلاح هو اثقال كاهل اصحاب العلاقة وبنفقات باهظة وان ما يحول دون الاكتفاء بالاصلاح هو قرب الابنية الحديثة القائمة في المنطقة وحيث انه لا يجوز للبلدية ان تأخذ بعين الاعتبار مصلحة اصحاب العلاقة المالية وهي مصلحة لا تمت الى الصحة العامة بصلة ولا الى السلامة او الراحة العامة كما وانه لا يجوز لها ان تأخذ بعين الاعتبار ناحية تجميل المنطقة وهي بصدد قرار يتعلق بالصحة العامة ومن شأنه الحاق الضرر البليغ في مصالح المستأجرين

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1123
السنة
1962
تاريخ الجلسة
06/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.