الأحد 26 كانون الثاني 2020

شورى حكم رقم : 1299 /1962

  • مدعي
  • /
  • طلب الابطال
  • /
  • مراجعة واحدة
  • /
  • موظف
  • /
  • تصنيف
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • شهادة فنية
  • /
  • تنفيذ






- مفعول تنفيذ القرار الاداري على طلب ابطاله

-

حيث انه لم يتبين من الملف ان المدعين تبلغوا مرسوم تصنيفهم حيث ان تنفيذ القرار الاداري غير المبلغ والقابل الطعن امام مجلس الشورى لا يشكل رضوخا لهذا القرار وبالتالي فان قبض المدعين رواتبهم الشهرية لا يحول دون الطعن بالقرار لسبب تجاوز حدود السلطة



- امكانية تقديم مراجعة طعن من عدة اشخاص بموجب إستدعاء واحد

-
حيث ان بحث المراجعة الحالية يؤدي الى تقدير ذات الاوضاع القانونية من حيث الشكل والاساس ويؤول الى ذات النتائج القانونية فتكون المراجعة المقدمة من المدعين في استدعاء واحد مقبولة شكلا



- اصول تصنيف الموظف من حملة الشهادة الفنية

-
حيث ان اجتهاد مجلس الشورى استقر على تفسير نص المادة الثالثة من قانون 1956/04/16 فاعتبر ان الفقرة الرابعة منها قد ساوت بين من يحمل شهادة فنية ومن خدم اربع سنوات او اكثر في الدرجة الاخيرة من الرتبة وهي الدرجة الثانية عشرة من ملاك الهاتف - ب براتب اساسي قدره 145 ليرة لبنانية حيث انه يقتضي تطبيق التفسير الذي اعتمده المجلس فيما يتعلق بالمياومين الذين كانوا في وضع واحد واعتناق المبدأ ذاته في تعيينهم حيث ان المدعين يحملون الشهادة الفنية التي تخولهم حق التعيين في الدرجة الاخيرة من ملاك الهاتف - ب -£

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1299
السنة
1962
تاريخ الجلسة
20/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.