الثلاثاء 18 شباط 2020

شورى حكم رقم : 1250 /1962

  • حرمان
  • /
  • موظف
  • /
  • تعيين
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • تعويض عائلي






- مدى استفادة الموظف من التعويض العائلي في حال حرمانه من هذا الحق عند التعيين

-

بما انه لا خلاف بين الطرفين على ان المستدعي عين في وزارة الاشغال العامة في شهر تموز سنة 1946 وبما ان هذا التعيين يكون قد تم في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 251 الصادر في 1942/10/19 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 253 الصادر في 1942/11/18 والمرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر في 8 ايار سنة 1943 وبما ان هذه النصوص القانونية تتضمن وجوب اعطاء تعويض عائلي لموظفي الدولة وعمالها بجميع فئاتهم بدون استثناء هذا التعويض الذي ظل مرعيا في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 1953/01/07 وبما ان المستدعي من اولئك الموظفين الذين يستحقون التعويض العائلي بمقتضى القانون وبما ان قول الدولة ان قرار التعيين الذي تضمن صراحة عدم اعطاء المستدعي التعويض العائلي يجعلها في مأمن من المطالبة به لمرور المهلة اللازمة للطعن في ذلك القرار يؤدي الى القول ان القرار المشار اليه اعطى الدولة حقا مكتسبا تجاه المواطن لحرمانه من حقه القانوني او ان القرار المشار اليه انشأ حالة ادارية اصبحت مستقرة فيجب المحافظة على هذا الاستقرار ولكن بما ان وضع الموظف في الدولة ليس وضع المتعاقد الذي تسوده قواعد الحق الخاص بل انه وضع قانوني تنظيمي فمن جهة ان الموظف لا يمكنه التذرع باحكام قانون كان سائدا عند تعيينه ثم الغي بعد ذلك ومن جهة اخرى لا يمكن الادارة العامة التملص من احكام القانون السائد بحجة انها وضعت في قرار التعيين بندا خاصا مقيدا لحقوق الموظف يتعارض مع احكام القانون فمن اجل ذلك يعتبر مثل هذا البند كأنه لم يكن ولا حاجة الى اللجوء لطرق الطعن المعروفة لالغائه ولا مجال للاشارة الى قبول الموظف عند تعيينه بشرط يخالف القانون لان لا مجال للقول بان قرار التعيين هو عبارة عن اتفاق بين طرفين فللمحاكم ان تهمل ما ورد في قرار التعيين لمخالفته الانتظام العام يراجع ايضا Plantey - traite pratique de la Fonction publique paris 1956 No 64 et S Waline - Dr. adm. 7e - ed. No 1403 et s وبما انه ينتج عما تقدم ان المستدعي يستحق التعويض العائلي المطالب به

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1250
السنة
1962
تاريخ الجلسة
11/12/1962
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//الصباح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.