السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 309 /1981

  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • تعيين
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • خارج الملاك
  • /
  • تفتيش مركزي
  • /
  • ترفيع
  • /
  • فئة اولى
  • /
  • فئة ثانية
  • /
  • مفتش عام صحي واجتماعي وزراعي






- مفهوم المصلحة الواجب توفرها بالمستدعي الموظف ليطعن بقرار تعيين موظف اخر.

-

وبما انه كانت تتوفر في المستدعي شروط التعيين في وظيفة مفتش عام صحي واجتماعي وزراعي وانه كان ممكنا تعيينه في هذه الوظيفة فانه يعتبر ذا مصلحة مقبولة لتقديم طلب الابطال موضوع المراجعة الحاضرة وبالتالي يكون دفع الدولة والشخص الثالث في هذا الشأن مستوجبا الرد.



- الشروط التي تبرر لجوء الادارة الى تعيين مفتش عام صحي واجتماعي وزراعي من خارج ملاك التفتيش المركزي.

-
وبما ان الحالات الاستثنائية المقصودة في هذا النص (المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59) هي حسبما يتبين من حيثيات تعديل المادة الخامسة المذكور: حالة عدم وجود مفتش من مفتشي الفئة الثانية تتوقر فيه شروط الترفيع لوظيفة مفتش عام وحالة وجود مصلحة عامة تقضي باخذ المفتش العام من موظفي الفئة الاولى من خارج ملاك التفتيش رغم وجود من تتوفر فيه شروط التعيين بين المفتشين. وبما ان الدولة لم تدل بما يبرر لجؤها لتعيين المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي من خارج ملاك التفتيش المركزي, يضاف الى ذلك ان ما ادلت به لجهة ان نص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة الانف الذكر يوليها سلطة استنسابية في اختيار المفتش العام من داخل ملاك التفتيش وخارجه هو سندا لاسباب التعديل الذي ادخل على المادة الخامسة المذكورة, هذه الاسباب الموضحة في قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 143 تاريخ 11/4/967 في غير محله القانوني.



- شروط ترفيع موظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى

-
وبما ان الترفيع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى يخضع عملا باحكام الفقرة السابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/959 لاحكام قانون الموظفين وبصورة خاصة لاحكام المادة 12 و13 منه اللتين تفرضان ان يجرى الترفيع لوظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة. وبما ان المادة الرابعة الانفة الذكر لم تحدد الوظيفة الشاغرة في الفئة الاولى والمرصد لها اعتماد التي رفع اليها الدكتور حايك, فان الترفيع المشار اليه يكون قد جاء مخالفا للقانون وغير نافذ عملا باحكام الفقرة السادسة من المادة 13 من نظام الموظفين.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
309
السنة
1981
تاريخ الجلسة
17/03/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.