الخميس 21 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 315 /1985

  • رد شكلا
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • حائط
  • /
  • شروط
  • /
  • خطأ
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • عقار
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • حفريات






- امكانية اقامة دعوى ثانية بعد دعوى اولى ردت شكلا بسبب عدم صدور القرار الاداري عن السلطة المختصة.

-

بما ان المحكمة الادارية الخاصة اصدرت بتاريخ 28/9/1969 حكما تصدق استئنافا قضى برد المراجعة شكلا بسبب عدم صدور القرار الاداري المطعون فيه عن السلطة التي تملك الصلاحية لاتخاذه. وبما ان القرار القضائي اعلن والحالة هذه عدم تشكيل الخصومة بين الجهة المستدعية والدولة في غياب القرار الاداري النافذ القابل للطعن امام القضاء. وبالتالي فان الجهة المستدعية لا تخالف الحقيقة المعلنة في القرار القضائي عندما تقوم باستصدار هذا القرار الاداري النافذ لكي يتسنى لها الطعن فيه لدى القضاء. وبما ان المراجعة الحالية الموجهة ضد قرار الوزير الضمني بالرفض تكون مسموعة لعدم اصطدامها بقوة القضية المحكمة خلافا لما تدعيه المستدعى ضدها. وبما ان المراجعة الحالية واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر شروطها فينبغي قبولها شكلا.



- مسؤولية الادارة من جراء عدم قيامها ببناء حائط إكساء في العقار المتضرر من الاشغال العامة.

-
بما ان المستدعى ضدها قامت باشغال طريق "محمرش الجندي" تمر بعقار الجهة المستدعية ونظرا لطبيعة الارض المنحدرة فقد نتج عن الاشغال حفريات بطول ثلاثين مترا وعلو وسطي يبلغ ستة امتار. وبما انه تبين من افادة الادارة المختصة انه لتدارك اضرار الحفريات قامت دائرة الدروس بوضع الدراسة اللازمة لبناء الحائط الاكساء اللازم. وبما ان الدراسة لم توضع موضع التنفيذ بسبب عدم توفر الاعتماد, وبما ان الادارة المختصة اعترفت بالوضع الناجم عن الحفريات وموجب صيانة ارض الجهة المستدعية. وبما ان موجب صيانة الارض نظرا لطبيعتها المنحدرة واحتوائها على اشجار التفاح والزيتون يفرض انشاء الحائط الاكساء الذي يمكن ان يقوم به صاحب الارض في حال امتناع الادارة عن ذلك ومن الثابت ان عدم توفر الاعتماد لا يشكل عذرا مقبولا ولا يرفع عن الادارة موجب التعويض عن الضرر. وبما انه لا يمكن الزام الادارة بعمل معين بل الحكم عليها بالتعويض عن الاعمال التي الحقت ضررا بالغير. وبما ان تكاليف بناء الحائط قدرت سنة 1966 بسبعة الاف وثمنماية ليرة لبنانية وفقا للبيان الموضوع من قبل رئيس فرع تنفيذ الطرق للشمال المهندس عبد المجيد علم الدين. وبما ان المجلس يرى انه لم يكن في وسع الجهة المستدعية القيام على عاتقها ببناء الحائط الاكساء وبالتالي ينبغي تحديد التعويض بتاريخ هذا القرار وبالمبلغ المطالب به في استدعاء المراجعة وقدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
315
السنة
1985
تاريخ الجلسة
30/12/1985
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/فياض //خير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.