الإثنين 09 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 155 /1985

  • مبدأ المساواة امام الاعباء العامة
  • /
  • اجير
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • اجر
  • /
  • درجة
  • /
  • غياب
  • /
  • حسم
  • /
  • حوادث امنية






- الحالات التي تبرر غياب الاجير مع استحقاق اجوره.

-

وبما ان المادة 9 من نظام الاجراء (المرسوم رقم 6110 تاريخ 61/02/10) المعدلة بالمرسوم رقم 9727 تاريخ 75/02/19 توجب ان يحسم على الاجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله بسبب غير الاسباب المبينة في المادتين 11 (الاجازات العائلية). و13 من ذات المرسوم (الاجازات الصحية). وبما انه بالاضافة الى الحالتين الآنفتي الذكر اللتين تبرران غياب الاجير مع استمراره بتقاضي اجوره, قد نشأت بفعل القوة القاهرة الناتجة عن الاحداث الاخيرة التي عصفت بالبلاد حالة اخرى هي حالة الغياب القسري بسبب الحالة الامنية حيث اضطر العديد من الموظفين (والاجراء) الى الانقطاع عن مراكز عملهم فيما ثابرت الادارة مع ذلك على دفع رواتبهم حينا, فيما لجأت احيانا الى تدابير قطع الراتب في كل مرة اعتبرت فيها ان الحالة الامنية لا تبرر انقطاعهم عن مراكز عملهم, وقد عمدت لهذه الغاية الى اصدار بلاغات وتعاميم تدعوهم فيها الى الالتحاق بوظائفهم تحت طائلة اتخاذ تدابير معينة بحقهم كما ان المشترع ازاء تعدد الاوضاع والحالات الوظيفية الناشئة عن الحالة الامنية اضطر الى وضع تشريع خاص بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2106 تاريخ 79/06/25 (الذي اجاز للحكومة, في ظروف استثنائية يعود اليها تقديرها, ان تتخذ بعض التدابير الخاصة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين وسائر العاملين في ادارات القطاع العام كليا او بنسبة مختلفة).



- تطبيق مبدأ المساواة على الموظفين والاجراء الذين هم في اوضاع مشابهة.

-
وبما انه بالاضافة الى الحالتين الآنفتي الذكر اللتين تبرران غياب الاجير مع استمراره بتقاضي اجوره, قد نشأت بفعل القوة القاهرة الناتجة عن الاحداث الاخيرة التي عصفت بالبلاد حالة اخرى هي حالة الغياب القسري بسبب الحالة الامنية حيث اضطر العديد من الموظفين (والاجراء) الى الانقطاع عن مراكز عملهم فيما ثابرت الادارة مع ذلك على دفع رواتبهم حينا, فيما لجأت احيانا الى تدابير قطع الراتب في كل مرة اعتبرت فيها ان الحالة الامنية لا تبرر انقطاعهم عن مراكز عملهم, وقد عمدت لهذه الغاية الى اصدار بلاغات وتعاميم تدعوهم فيها الى الالتحاق بوظائفهم تحت طائلة اتخاذ تدابير معينة بحقهم كما ان المشترع ازاء تعدد الاوضاع والحالات الوظيفية الناشئة عن الحالة الامنية اضطر الى وضع تشريع خاص بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2106 تاريخ 79/06/25 (الذي اجاز للحكومة, في ظروف استثنائية يعود اليها تقديرها, ان تتخذ بعض التدابير الخاصة بقطع رواتب الموظفين واجور الاجراء وتعويضات المتعاقدين وسائر العاملين في ادارات القطاع العام كليا او بنسب مختلفة). وبما ان وزارة البريد والبرق والهاتف لا تنكر انها ثابرت على دفع رواتب موظفيها (واجرائها) الذين انقطعوا عن اعمالهم خلال الفترة المشار اليها معتبرة ان غيابهم كان مشروعا بسبب القوة القاهرة الناتجة عن الحالة الامنية, وذلك لغاية صدور التعاميم الداعية الى وجوب التحاقهم بالعمل تحت طائلة المسؤولية, الامر الذي يستوجب عليها تطبيق ذات المعاملة على الموظفين الذين كانوا في اوضاع متشابهة, وذلك عملا بمبدأ المساواة بين الموظفين (والاجراء) الذي اقره العلم والاجتهاد الاداري والذي يستوجب التطبيق في المراجعة الحالية خلال الفترة التي سادتها القوة القاهرة والتعامل الاداري المشار اليهما. ان غياب المستدعي عن مركز عمله في الفترة ما بين 76/12/10و77/03/01 يكون مبررا بسبب القوة القاهرة الناتجة عن الحالة الامنية التي دعت ادارة البريد الى دعوة موظفيها الى الالتحاق بمراكزهم اعتبارا من 77/02/21, ونظرا لوجود المستدعي خارج البلاد فان تاريخ 77/03/01 يعتبر موعدا معقولا لالتحاقه بمركز عمله, بحيث انه تتوجب اجوره عن هذه الفترة وقيمتها: 20x410/30=274 ل.ل. (عن كانون اول 76) + 410 ل.ل. (عن كانون الثاني 77)+ 410 ل.ل. (عن شباط 77)= 1094 ل.ل.



- مفعول غياب الاجير عن العمل على استحقاقه التدرج.

-
بما انه عملا بالمادة 16 المعدلة من نظام الاجراء يعطى الاجير الدائم زيادة على اجره تعادل عشرة بالمئة عن كل 24 شهرا يقضيها في الخدمة. وبما ان المستدعى ضدها لا تنكر استحقاق المستدعي الدرجة المطلوبة بتاريخ 77/02/01, الا انها ترفض اعطاءه اياها بسبب انقطاعه عن العمل. وبما انه بتاريخ 77/02/01 كان المستدعي في الخدمة بفعل اعتبار قرار صرفه من الخدمة كأنه لم يكن, وباعتبار انه كان في حالة تجيز انقطاعه عن العمل مع بقاء اجوره متوجبة وفقا للتفصيل المبين اعلاه. وبما ان حرمان المستدعي من الدرجة المستحقة في 77/02/01 يكون في غير محله القانوني مما يستدعي اعطاءه الدرجة المذكورة واعادة حساب تدرجه اللاحق على هذا الاساس .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
155
السنة
1985
تاريخ الجلسة
06/03/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/عيد//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.