الإثنين 09 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 149 /1985

  • اصول جوهرية
  • /
  • واقعة غير صحيحة
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • تبليغ
  • /
  • حكم
  • /
  • قرار
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • تاديب
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • مخالفة
  • /
  • احالة
  • /
  • مجلس تأديبي
  • /
  • شرطي
  • /
  • ملف اداري






- مخالفة الاصول الجوهرية في الحكم لصدوره بالاتفاق ولعدم الاطلاع على الملاحظات ولاستناده الى واقعة خاطئة.

-

بما ان الدولة تدلي بان القرار المطلوب الاعادة ضده قد صدر بالاتفاق مما يعني عدم الاجماع, اي انه صدر بالاكثرية وكان على القاضي المخالف ان يدون مخالفته وان اهمال تدوين المخالفة يشكل مخالفة لصيغة جوهرية. وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين انه صدر فعلا بالاتفاق ووقعه جميع قضاة الهيئة الحاكمة دون ان يوضع الى جانب توقيع اي منهم كلمة "مخالف " مما يعني ان الهيئة التي اصدرت القرار قد اعتمدت التعبير عن "الاجماع" بكلمة "الاتفاق" والاتفاق بحسب مدلول اللفظة تفيد الاجماع وليس الاختلاف , وبالتالي لم يكن من مجال لتدوين مخالفة لعدم وجود قاضي مخالف في الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه وبالتالي يكون هذا السبب مستوجبا الرد. بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين انه ورد في مستهله وبعد الاطلاع على .... وتعليق الادارة عليها. وبما ان هذه العبارة تفيد ان الهيئة الحاكمة قد اطلعت على ملاحظات الدولة وعلى التقرير والمطالعة وليس من ضرورة للجواب على ما جاء في تلك الملاحظات للتأكيد بان الهيئة اطلعت عليها اذ ربما لم تجد فيها ما يبرر بحثها فضلا عن ان عدم الجواب على الملاحظات يشكل في حال توفره نقصا في التعليل ولا يؤلف بالتالي سببا لاعادة المحاكمة. بما ان الدولة تدلي بان المجلس نقض القرار التأديبي بحجة عدم مثول محامي المتهم في المحاكمة التأديبية مع ان المتهم لم يدل بهذا السبب في استدعاء المراجعة وعليه يكون المجلس احل نفسه محل المستدعي باثارة اسباب لم يدل بها وبالتالي حكم باكثر ما ادعى به هذا فضلا عن ان ضبط المحاكمة التأديبية يدحض هذا الزعم. وبما ان المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة قد نصت في فقرتها الخامسة على وجوب شمول القرار على الوقائع والحيثيات القانونية. وبما ان استثبات الوقائع واعطائها نتائجها القانونية يؤلفان هيكلية القرار التي تترتب عليها الفقرة الحكمية بمعنى انه اذا كانت الوقائع المدرجة في القرار مشوبة بخطأ ما فان هذا الخطأ يستتبع حكما خطأ في الاستنتاجات والحيثيات القانونية ويكون لها بالتالي تأثير على الفقرة الحكمية. وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد سار على اعتبار المخالفة للصيغ الجوهرية تلك المعاملة التي فيما لو روعيت لأدت الى نتيجة في الفقرة الحكمية مخالفة للنتيجة التي اقترن بها القرار بسبب اهمالها. وبما انه من الرجوع الى القرار المطلوب الاعادة ضده تبين انه استند في ابطال القرار التأديبي الى واقعة وحيدة هي ان المتهم حرم من حق الدفاع عن نفسه لانه لم يمثل بوكيل في المحاكمة التأديبية. وبما انه على افتراض ان حق الدفاع يتعلق بالانتظام العام ويجوز للمجلس ان يثير هذا السبب عفوا ولو لم يدل به المستدعي, الا انه من الرجوع الى محضر المحاكمة التأديبية يتبين انه يتضمن العبارات التالية: "1 " 1 " (وقد مثل الدفاع - ص 2 " 2 " (اعطى الرئيس حق الكلام للشرطي المحال فابدى في دفاعه انه ...... " ص 3) و 3 " (اعلن الرئيس ختام الجلسة فانسحب المقرر والشرطي المحال ووكيل الدفاع ص 4) وقد نص البند 16 من محضر المحاكمة المطبوع مسبقا على وجوب شطب عبارة " وكيل الدفاع" اذا لم يكن هنالك من محام وهذه العبارة لم تشطب . وبما انه يستفاد مما تقدم ان المحال اعطي حق الدفاع عن نفسه ودونت اقواله. وبما انه ليس من الثابت ان المحال لم يمثل بمحام فضلا عن ان المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 3756 تاريخ 9 نيسان سنة 1960 لا تفرض بصيغة الوجوب تمثيل المحال بوكيل الدفاع. وبما ان استناد القرار المطعون فيه الى واقعة غير ثابتة كان له تأثير على النتائج القانونية وبالتالي على الفقرة الحكمية.



- اصول تبليغ الموظف قرار المجلس التأديبي.

-
بما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار توقيع المحال على المجلس التأديبي على محضر القرار الصادر بحقه او على القرار الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انفاذا لقرار المجلس التأديبي غير كاف لاعتباره مبلغا قانونا اذ يقتضي تسلمه نسخة عن قرار المجلس التأديبي وعن قرار صرفه من الخدمة ليتسنى له الاطلاع على مضمونهما واتخاذ الموقف الملائم على ضوء ما ورد فيهما.



- شروط الادلاء باسباب جديدة في خلال المحاكمة.

-
بما ان وكيل المستدعي تقدم في 1964/06/11 من قائد شرطة بيروت بطلب تمكينه من الاطلاع على ملف المجلس التاديبي العائد لموكله المستدعي لكي يتسنى له التقدم بالمراجعة الحاضرة وبيان اسبابها. وبما ان قائد الشرطة اجاب بالرفض باعتبار ان جميع مراسلات قوى الامن تعتبر سرية ولا يجوز الاطلاع عليها. وبما انه كان يقتضي تمكين الوكيل من الاطلاع على ملف المجلس التأديبي لكي يتمكن من اداء مهمته, اذ لا يجوز حرمان المتقاضين من حق الدفاع عن انفسهم بخطأ الادارة. وبما ان المراجعة التي تقدم بها المستدعي والتي احتفظ بها بحق الادلاء بالاسباب القانونية بعد الاطلاع على الملف تكون مقبولة ولا تتعارض مع احكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 المتضمن قانون مجلس شورى الدولة الساري المفعول بتاريخ تقديم هذه المراجعة والذي يلزم بتحديد موضوع المراجعة والاسباب المسندة اليه في الاستدعاء وضمن المهلة القانونية لان المستدعي حدد موضوع طلبه باستدعاء المراجعة المقدم ضمن المهلة وادلى باسباب واحتفظ لنفسه بالادلاء باسباب اخرى بعد اطلاعه على الملف بسبب عدم تمكين وكيله من الاطلاع عليه وهذا العذر يعتبر مشروعا وفي محله. وبما ان الدولة ابرزت صورة طبق الاصل عن الملف بتاريخ 65/07/03 وقد تقدم المستدعي بلائحة بتاريخ 66/12/07 ادلى فيها باسباب جديدة ويتبين منها انه اطلع على صورة الملف التأديبي المبرزة.



- شروط الاحالة على المجلس التأديبي واحترام حق الدفاع.

-
وبما ان المستدعي احيل على المجلس التأديبي بتهمة اقدامه ليل 64/02/13 على تناول المسكرات في المحلات العمومية وانتقل وهو بحالة السكر الى محل ثان وتشاجر مع بعض الاشخاص الامر الذي ادى الى سقوط مسدسه الاميري ارضا واشهاره من قبل احد الاشخاص المشتركين بالمشاجرة وضبطه من قبل صاحب الملهى اضافة الى اعتياد سوء السلوك. وبما انه, من الرجوع الى القرار رقم 41 تاريخ 64/03/04 الصادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي والقاضي باحالة المستدعي على المجلس التأديبي, والى مطالعة المدير العام المذكور الموجهة الى هيئة القضايا في وزارة العدل برقم 15/366د - 17/2840د تاريخ 1965/03/30, يتبين, خلافا لاي ادعاء آخر, بان الاحالة على المجلس التأديبي تمت بناء على اقتراح قائد الوحدة المختصة الامر الذي يتفق مع الاحكام القانونية المرعية بالموضوع. وبما انه من الثابت ايضا من تقرير المقرر لدى المجلس التاديبي ومن الملف التأديبي ان المستدعي وقع بنفسه في ذيل المحضر بعد عبارة "اطلعت على نتائج التحقيق تباعا" مما يفيد بانه قد اطلع على كافة الاوراق المتعلقة بالتحقيق, كما ان المقرر ذكر في مستهل استجواب المستدعي انه اطلع هذا الاخير على كافة مفردات الملف كما طلب منه ان يقدم مستنداته الواقعية ومنها تسمية الشهود, كما ان المحضر يثبت ابلاغ المستدعي تاريخ ومكان اجتماع المجلس قبل الموعد بثمانية ايام, كما انه من الثابت ايضا من محضر ضبط المحاكمة التأديبية ان وكيلا عن المستدعي قد حضر الجلسة وان المستدعي استجوب اصولا, وان انسحاب وكيل الدفاع في الجلسة الاخيرة هو اجراء قانوني يلي ختام المحاكمة لافساح المجال امام الهيئة الحاكمة لاجراء المذاكرة, وجميع هذه الوقائع ثابتة ولا يمكن الطعن بها قبل ثبوت تزويرها, واذا كان المحضر لم يبين الطريقة التي حصل فيها التصويت على قرار صرف المستدعي فهذا لا يعني ان المجلس لم يتقيد بالاصول القانونية. وبما ان لمجلس التأديب الصلاحية المطلقة لتقدير الوقائع والعقوبة الملائمة, وتقديره لهذه العقوبة لا يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
149
السنة
1985
تاريخ الجلسة
04/03/1985
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/البيلاني//نون//عبود//فياض /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.