السبت 11 تموز 2020

شورى حكم رقم : 108 /1985

  • حق الرجوع
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • استرداد
  • /
  • التزام
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • عقار مجاور
  • /
  • ملتزم






- شروط المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالاملاك المجاورة بسبب الاشغال العامة.

-

بما ان الاضرار التي اصابت عقارات المستدعين نجمت عن السيول التي احدثها انهمار الامطار الغزيرة خلال منتصف شهر كانون الثاني 1968 والتي احدثت بدورها مجرى مياه جديد بعد ان قام متعهد اشغال المجلس المستدعى ضده بالقاء الاتربة والصخور على عبارة تصريف المياه الطبيعية فسدها. وبما ان الاضرار نتجت والحالة هذه عن عاملين اولهما هطول الامطار الغزيرة غير الاعتيادية وثانيهما انسداد العبارة الطبيعية الذي ادى الى تفاقم الضرر اللاحق بعقارات المستدعين. وبما انه لا يمكن التوقف عند قول المجلس المستدعى ضده بان العقارات المتضررة هي بعيدة عن الطريق المنفذة لاستبعاد مسؤوليته ذلك ان المجرى الذي انشأته السيول بعد انسداد العبارة سار عبر العقارات الفاصلة بين الطريق قيد التنفيذ وعقارات المستدعين. وبما ان القول بان العقارات الفاصلة المذكورة لم تتضرر من المجرى ولا يمكن بالتالي اعتبار الاشغال هي التي سببت الاضرار, هو قول مردود لان قسما من العقارات الفاصلة غير مزروع وغير مستثمر وارضها هي بشكل منبسط الامر الذي يفسر عدم تضررها. وبما ان المياه المتجمعة في العقارات الفاصلة المنبسطة سالت في المجرى الجديد الذي احدثه تجمعها وعند بلوغها المنحدر القوي الذي يعلو عقارات المستدعين مباشرة تدفقت واستقرت في هذه العقارات جارفة معها الاتربة والصخور والاوحال. وبما انه بالاستناد الى هذه الوقائع الثابتة يقتضي اعتبار المستدعى ضدهما مسؤولين تجاه المستدعين وهم اشخاص ثالثون بالنسبة الى الاشغال وذلك بسبب تفاقم الاضرار من جراء انسداد مجرى المياه الطبيعي وبالتالي يقتضي تحميل المستدعى ضدهما ثلثي قيمة الاضرار.



- شروط رجوع الادارة على الملتزم لاستعادة التعويض المدفوع للاشخاص الثالثين المتضررين.

-
بما انه يتبين من الوقائع المبينة اعلاه ان المتعهد شركة كفوري واخوانه هي التي ارتكبت الخطأ في التنفيذ في اقدامها على سد المجرى الطبيعي لمياه الامطار وهي التي يجب ان تتحمل ازاء المجلس المستدعى ضده المبالغ التي سيدفعها تعويضا الى المستدعين. وبما ان القرار الصادر عن المستشار المقرر بادخال شركة بطرس كفوري واخوانه في المحاكمة تضمن تكليف هذه الاخيرة الاطلاع على محضر الاستجواب وقد تبلغته رسميا وبالتالي فقد غطى هذا القرار العيب الناجم عن عدم وصول التبليغ الموجه الى الشركة المذكورة من اجل حضور جلسة الاستجواب . وبما انه ينبغي الزام الشركة المذكورة في حال قيام المجلس المستدعى ضده بدفع التعويضات المحكوم بها, ان يعيد المبالغ المدفوعة من هذا الاخير كاملة اليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
108
السنة
1985
تاريخ الجلسة
13/02/1985
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/فياض //خير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.