السبت 25 كانون الثاني 2020

شورى حكم رقم : 95 /1985

  • رسم مضاعف
  • /
  • اصول
  • /
  • اعتراض
  • /
  • غرامة
  • /
  • تصريح
  • /
  • رسم الانتقال






- اصول الاعتراض على فرض الغرامة المتعلقة برسم الانتقال.

-

وبما ان الطبيعة القانونية للغرامة موضوع هذه المراجعة وللرسم هي ذاتها ولا يمكن ان تفرض الا بعد تحديد نسبة الرسم ومقداره وان الغرامة متفرعة عن الرسم ومرتكزه عليه فلا يمكن بالتالي فرضها بمعزل عن فرض الرسم كما انه لا يمكن بحث عدم توجبها اذا امتنع بحث عدم توجب الرسم. وبما انه لا يمكن بالتالي اعتبار الغرامة موضوع البحث سوى رسم خاص مفروض جزاء على موقف من الشخص الذي اعطاه القانون صفة المكلف بهذا الصدد. وبما ان المادتين 38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/146 اولتا لجنة الاعتراضات النظر في التكليف الصادر عن الدوائر المالية, فاذا كان يعود لهذه الدوائر فرض الغرامة بموجب تكليف تصدره فبصراحة نص المادتين المذكورتين يعود النظر في الاعتراض على هذا التكليف الى لجنة الاعتراضات . وبما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 59/146 اعطت المكلف الحق بان يستأنف مباشرة الى مجلس شورى الدولة قرار لجنة الاعتراضات فيستفاد ان ليس لمجلس شورى الدولة ان يمحص بالدرجة الثانية عن طريق الاستئناف بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات . وبما انه ينتج عما تقدم ان اللجنة صالحة بداية للنظر بالغرامات المفروضة وبما ان الدفع المدلى به من الدولة يكون مردودا.



- شروط توجب ومضاعفة رسم الانتقال

-
وبما ان الدولة تدلي بصورة استطرادية لفسخ القرار المطعون فيه ان مضاعفة الرسم تبقى واجبة عملا بالمادة 33 من قانون رسم الانتقال بسبب اهمال الورثة تقديم البيانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من القانون المذكور. وبما انه كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه ان رسم الانتقال يستحق بتاريخ الوفاة التي تؤلف الحدث المنشىء (Fait Generateur) للضريبة وتطبق بالتالي الاحكام السارية المفعول يومذاك. وبما انه ثابت من اقوال الدولة بالذات ان مورث الجهة المستأنف ضدها توفي بتاريخ 1963/12/27 فتطبق والحال هذه احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/146 قبل تعديلها بالمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5 اب 1967. وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/146 ان المشترع اوجب على الورثة والجهة المستأنف ضدها من عدادهم - ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال ثلاثين يوما من حصول الوفاة تصريحا موقتا (المادة 21) يحتوي من جملة ما يحتوي عليه على مشتملات الاموال المنتقلة اليهم وقيمتها ثم فرض المشترع على الورثة ان يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التصريح الموقت تقويما مفصلا بالاموال المنتقلة اليهم, وفي حال عدم تقديم البيانات (الموقت او المفصل) يكلفون بجزاء لتصرفاتهم بالرسم مضاعفا علاوة عن غرامة مالية حتى /500/ ل.ل. وبما انه يتبين من القرار المستأنف ومن اقوال الدولة ان السيد الياس يوسف متى قدم تصريحا موقتا وصرح بان الورثة سيتقدمون بالتصريح النهائي ضمن المدة القانونية وذلك لعدم معرفتهم بتركة المتوفي بسبب اقفال المحل المتروك عنه من قبل المحكمة بالشمع الاحمر. وبما ان الورثة لم يقدموا بعد التصريح الموقت وخلال المدة القانونية تقويما مفصلا بالاموال المنتقلة اليهم كما يفرض ذلك القانون. وبما انه اذا كان المشترع ابتغى وفق المادة 21 من قانون رسم الانتقال تمكين الدائرة المالية المختصة من الوقوف على عناصر التركة لتخمينها من قبل موظفيها توطئة لتحديد الرسم وعلى فرض ان تصريحا موقتا ومفصلا كاف لعدم تقديم تصريح اخر غير انه يتبين خلافا لما ذهب اليه القرار المستأنف , ان التصريح الموقت المقدم في حينه لم يكن مفصلا وشاملا جميع الاموال المنتقلة الى الورثة. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف جزئيا باعتبار ان تكليف الجهة المستأنف ضدها بالرسم المضاعف هو في محله القانوني

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
95
السنة
1985
تاريخ الجلسة
13/02/1985
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.