الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 43 /1941

  • دعوى الابطال
  • /
  • دعوى التعويض
  • /
  • المفوضية العليا الفرنسية
  • /
  • قرار
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • جمع
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • دولة لبنانية






- امكانية الجمع بين طلب الابطال وطلب التعويض امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان اجتهاد مجلس الشورى في فرنسه كان جرى على عدم جواز الجمع بين طلب الابطال وطلب التعويض في عريضة دعوى واحدة وذلك بالنظر الى فوارق اصول المحاكمة التابع لها كل من الطلبين ولكن المجلس المشار اليه عدل اجتهاده بعدئذ مجيزا الجمع على شريطة ان تقام الدعوى حسب اصول القضاء الشامل فتسري هذه الاصول على طلب الابطال. وبما انه لا يوجد في التشريع اللبناني فوارق بين اصول المحاكمة لطلب الابطال وبينها لطلب التعويض لان القرار 89/ل.ر وضع لكلا الطلبين اصولا واحدة فلا مساغ للتفريق بينهما. وبما انه اذا عدت الفوارق موجودة فان الدعوى الحاضرة قد اقيمت وفقا لاصول المحاكمة المختصة بالقضاء الشامل. وبما ان الطلب الاسترحامي الذي قدمه صاحب العلاقة الى رئاسة الوزارة اللبنانية بتاريخ 17 ايلول سنة 1938 لالغاء القرار بسحب التصريح قد تضمن تدريك الحكومة لكل عطل وضرر يلحق به من جراء هذا الامر.



- مدى مسؤولية الدولة اللبنانية عن مقررات دوائر المفوضية العليا الفرنسية

-
بما ان الحكومة اللبنانية اعطت المرحوم ن خ تصريحا لمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان برقم 1062 تاريخ 30 نيسان سنة 932 وبما ان هذا التصريح قد سبقه ترخيص من مديرية الصحة في المفوضية العليا لصاحب العلاقة رقم 159 تاريخ 20 نيسان سنة 932 وذلك بعد ان قدم فحص كفاءة لدى اللجنة الخاصة المؤلفة لديها وهذا الترخيص يجيز له تعاطي مهنة الصيدلة ويوجب عليه تسجيله لدى ادارة الصحة في الدولة من دول البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي التي يرغب في ممارسة تلك المهنة في اراضيها وبما ان ادارة الصحة اللبنانية عند اعطائها التصريح لصاحب العلاقة قد استندت في حقيقة الامر الى الترخيص الذي حصل عليه من المديرية السالفة الذكر وبما ان مفتشية الصحة في المفوضية العليا قد اعادت النظر في الامر والغت الترخيص المحكى عنه وابلغت ادارة الصحة اللبنانية قرار هذا الالغاء وطلبت منها تنفيذه وذلك بكتابها 25 آب سنة 1938 وبما ان ادارة الصحة اللبنانية انذرت صاحب العلاقة بسحب التصريح المعطى له منها لانه مسند الى ترخيص الغته السلطة العليا التي منحته وبما انه لم يكن لادارة الصحة اللبنانية بد من تنفيذ قرار الالغاء خصوصا وقد استوجبته نتائج التحقيق الذي اجرته المفوضية العليا بالطريقة الدولية اذ ثبت لديها ان الشهادة التي تقدم بواسطتها صاحب العلاقة الى فحص الكفاءة لم ينلها بنتيجة دراسة وانها لم تكن صادرة عن معهد طب رسمي او اهلي في كولومبيا فلم تكن من تلك الشهادات التي تخول صاحبها حق التقدم الى فحص الكفاءة بمقتضى قانون الصيدلة العثماني المرعي الاجراء وبما ان مؤاخذة الجهة المستدعية ادارة الصحة اللبنانية بقبول الشهادة من مورثها واحالته على المفوضية لتقديم فحص الكفاءة في غير محلها لان تحقيق قيمة الشهادة والتثبت مما اذا كانت تخول صاحبها حق التقدم الى الفحص المذكور من خصائص مديرية الصحة في المفوضية العليا التي تقوم اليوم مقام هيأة مكتب الطب العثماني بالنسبة الى مجموعة البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسي وبما ان ادارة الصحة اللبنانية لم يكن لها رأي في منح صاحب العلاقة الترخيص الاساسي ولا في الغائه ولهذا فلا يمكن ان تكون مسؤولة عن هذا الامر وبما انه اذا كان لحق بالجهة المستدعية ضرر ادبي او مادي من جراء منح الترخيص اولا ومن الغائه ثانيا فان المطالبة بالتعويض عنه لا تسمع لدى مجلس الشورى وانما ترفع الى المفوض السامي الذي يستطلع رأي مجلس القضايا الاعلى في المفوضية العليا وفقا للبند الثاني من المادة السادسة من القرار 2865 تاريخ 18 ايلول سنة 1924 الذي ينشىء المجلس المذكور

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
43
السنة
1941
تاريخ الجلسة
29/11/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/نصار//القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.