الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 5 /1929

  • معاش المعزولية
  • /
  • موظف
  • /
  • طلب
  • /
  • اعفاء
  • /
  • موافقة
  • /
  • وظيفة
  • /
  • مأمور
  • /
  • اعادة الى الخدمة






- شروط الحصول على معاش المعزولية للمأجور الذي استعفى من الخدمة ومفعول جواز الاستخدام مجددا بعد الاستعفاء

-

وحيث ولئن ذكر في المادة الاولى من القانون السالف الذكر انه يخصص معاش معزولية لمن كان مجبورا على ترك الخدمة لاسباب صحية انه يشرط مع ذلك بنفس المادة تحقق هذه المجبورية من الدائرة المختصة وحيث انه لا يوجد في هذه الدعوى ما يثبت تحقق الادارة من تلك المجبورية وحيث ولئن ذكر في المادة الثانية من القانون المشار اليه انه يحق لمن عزل ادارة لغير حكم قانوني واعطي القرار بجواز استخدامه ان يطالب بمعاش المعزولية فان المادة الثالثة منه صرحت ان الذين يستعفون من المأمورية لاسباب ذاتية لا يحق لهم طلب معاش المعزولية وحيث ان نظرية امكان طلب معاش المعزولية بحالة اعطاء قرار بجواز الاستخدام بعد الاستعفاء يجب عدا ما تقدم نبذها تماما بحكم المادة الثانية والاربعين من نظام مأموري الديون العمومية التي نصت بان المأمورين الذين يستعفون يحرمون من حق قبولهم في الخدمة تكرارا وبانه اذا جاز مجددا استخدام اولئك الذين يثبت انهم احسنوا الخدمة سابقا وانهم داوموا على عيشة حسنة فان ذلك مشروط بانهم يبقون محرومين من الفوائد التي كانت تنجم عن خدماتهم السابقة لانه يجب النظر اليهم كانهم ولجوا المأمورية جديدا لاول مرة وحيث ان هذا التعويض لا يجوز بموجب القانون والقرار عدد 3195 اعطاؤه الا لمن كان صرف من الخدمة رأسا من جانب الادارة وحيث ان المستدعي استعفى بملء رضائه ولم يكن هناك سبب مشروع لتنويله سؤاله على السبب المتذرع به بكون وزارة المالية منحت تعويض تسريح الى احمد وجيه افندي احد مأموري الديون العمومية رغم استعفائه من الوظيفة وبعد ان اعادته الى المأمورية وصرف منها حيث ان المجلس لا يمكنه البحث في قضايا لم تعرض على تمحيصه وليس له ان ياخذ مقياسا لاحكامه قرارات الادارة اذ ان مهمته منحصرة في تطبيق النصوص القانونية على المسائل المعروضة عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
5
السنة
1929
تاريخ الجلسة
21/03/1929
الرئيس
نجيب بك ابو صوان
الأعضاء
/قرداحي//نصار//حميه//ناطور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.