الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /1996

  • تمييز جزائي
  • /
  • اصول
  • /
  • حكم
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • محكمة الاحداث
  • /
  • تمثيل
  • /
  • جلسة
  • /
  • صدور






- السبب التمييزي المبني على مخالفة محكمة الاحداث للاصول لجهة مثول النيابة العامة واجراء التحقيق الاجتماعي

-

حيث انه بمقتضى المادة 32 من قانون الاحداث المنحرفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 19/83 "تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم. وحيث انه بمقتضى المادة 147 اصول جزائية المعدلة بقانوني التنظيم القضائي والقضاء العدلي "لا تمثل النيابة العامة امام القاضي المنفرد" حيث انه ولو كانت المادة 243 اصول جزائية تنص على اجراء التحقيق الاجتماعي والمادي والصحي من قبل محكمة الاحداث, لكن عدم تقيد المحكمة بذلك لا يفضي الى البطلان كون هذه المادة لم تقرر اجراء هذا التحقيق تحت طائلة البطلان, فضلا عن ان عدم مراعاة ذلك لا يشكل مخالفة لقاعدة متصلة بالانتظام العام كون الغاية من هذا التحقيق لا علاقة لها بمسألة التجريم ولا باثبات الجرم على المدعى عليه, وانما باحاطة المحكمة بشخصية القاصر وظروفه المادية والاجتماعية والصحية. حيث انه جرى الرد على ان محكمة الاحداث ملزمة بموجب المادة 32 من قانون الاحداث المنحرفين باجراء المحاكمة وفقا للاصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى, وليس منها الاصول الجنائية المتذرع بها, فيرد هذا السبب ايضا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
243
السنة
1996
تاريخ الجلسة
31/12/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عطاالله//عالية/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.