الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /1996

  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • تمييز جزائي
  • /
  • مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • تلاوة
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • فعل جرمي
  • /
  • استيلاء
  • /
  • تقرير استئنافي
  • /
  • عقار
  • /
  • محكمة الجنايات






- مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لجهة عدم تلاوة التقرير الاستئنافي

-

عن السبب الاول القائل بمخالفة احكام المادة 223 اصول جزائية بعدم تلاوة التقرير الاستئنافي اثناء المحاكمة حيث انه من جهة اولى, فمن المقرر قانونا واجتهادا وفقها ان محكمة الاستئناف غير ملزمة بتلاوة اوراق الملف ومن حقها ان تستند الى اوراق الدعوى دون حاجة الى تلاوتها علنا. وحيث انه على ضوء هذا المبدأ جاء نص المادة 223 من قانون الاصول الجزائية يقول انه "بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة..." وذلك بصيغة غير متضمنة لاي الزام بتلاوة هذا التقرير, مما يعني ترك الحرية للمحكمة بتلاوته او عدم تلاوته اسوة بحقها الاول بانها غير ملزمة بتلاوة اوراق ملف الدعوى. وحيث انه من جهة ثالثة, فان طالب النقض لم يذكر مدى تأثير عدم تلاوة هذا التقرير على قانونية القرار المطعون فيه مما يجعل هذا السبب غير مسند الى ما يوضحه كما توجب الاصول بايضاح سبب النقض وتأثيره على القرار. وحيث انه بالتالي يكون هذا السبب غير حري بالقبول.



- رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع

-
وحيث انه على ضوء ما ذكر اعلاه وانطلاقا من حق المحكمة المطلق بتقدير الوقائع الثابتة وتقديم الادلة خلصت المحكمة الى القول بعدم ثبوت واقعة استلام المفتاح بالقوة وبالتالي الى عدم تحقق ركن الاستيلاء المقصود في المادة 738 عقوبات, فتكون بذلك قد احسنت تطبيق القانون على الوقائع الثابتة والادلة المستخلصة منها, مما يجعل السبب هذا والمتذرع به غير جدير بالقبول ايضا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
241
السنة
1996
تاريخ الجلسة
24/12/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عطاالله//عالية/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.