الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 309 /1985

  • قانون قديم
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • موظف
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تعديل
  • /
  • تصفية
  • /
  • تطبيق
  • /
  • مفعول رجعي
  • /
  • استفادة
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • معاش التقاعد






- الاحكام المطبقة على معاشات التقاعد.

-

وبما ان مورث المستدعية توفي في ظل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/59 فصفيت حقوق عائلته واعطيت معاشا تقاعديا بنسبة النصف سندا لاحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي المذكور بنصها المعمول به قبل التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 16/68 تاريخ 29/1/1968 وبما ان المستدعية تطلب الاستفادة من معاش تقاعدي بنسبة ثلاثة ارباع استنادا الى التعديل الحاصل على المادة 25 الانفة الذكر من المرسوم الاشتراعي 113/59 بموجب القانون رقم 16/68 تاريخ 29/1/1968 وبما ان قيام الحق بمعاش التقاعد ونسبته تقرره وتحدده احكام النصوص المرعية بتاريخ وقوع السبب المرتب لقيام الحق (كالصرف من الخدمة او الوفاة) وبما ان حق المستدعية بمعاش التقاعد وبنسبته قد نشأ وتحدد في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 وبما ان القانون رقم 16/68 تاريخ 29/1/968 الذي عدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 ومنها المادتين 19 و25 من هذا المرسوم الاشتراعي قد عين في المادة 16 منه اصحاب الحقوق السابقة الذين يمكن ان يفيدوا من الاحكام الجديدة. وهم: افراد عائلات الموظفين المتوفين خلال الفترة ما بين العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 113/59 وتاريخ صدور القانون رقم 16/68 كما حدد مدى افادتهم من الاحكام المذكورة وذلك: "- بتقاضي تعويض اضافي يعادل مقدار تعويض الصرف الذي تقاضوه لمن اختار منهم الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف ". "- الطلب ثانية الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف , وبتقاضي كامل هذا التعويض لمن خصص لهم من بينهم معاش تقاعد, وذلك في مهلة شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق, على ان تحسم قيمة معاشات التقاعد ولواحقها التي تقاضوها من اصل التعويض المستحق لهم". ولم يرد كما هو واضح اي نص يتعلق بافادة المتقاعدين او افراد عائلاتهم في حال وفاة المتقاعدين من احكام التعديل الذي طرأ على المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 لا بل انه يتبين من الرجوع لمحضر جلسة مجلس النواب التي جرت فيها مناقشة القانون رقم 16/68 ان احدالنواب اقترح افادتهم من التعديل المذكور, الا ان اقتراحه سقط. وبما ان مجلس القضايا لدى مجلس الشورى قد اوضح هذا الواقع القانوني وكرسه بقراره رقم 1186 تاريخ 10/6/1974 حيث اعتبر ان التعديل المذكور لا يطبق على الحالات الناشئة والمستقرة قبل صدوره. وبما ان طلب المستدعية الافادة من احكام التعديل الذي طرأ على المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 يكون في غير محله القانوني. وبما ان ادلاء المستدعية بحقها بالافادة من التعديل المذكور وفق اجتهاد المجلس في قراره في قضية ورثة المرحوم الامير جميل شهاب وفي قضية ورثة المرحوم القاضي فؤاد حماده عملا بمبدأ المساواة مستوجب الرد, لان المساواة التي يرمي اليها هذا المبدأ هي لتأمين تطبيق القانون تطبيقا سليما وليس للامعان في مخالفته, ولان اجتهاد المجلس في القضيتين المشار اليهما لم يعد موضوع بحث بعد صدور قرار مجلس القضايا الانف الذكر. وبما ان قرار الادارة برفض طلب المستدعية الافادة من التعديل الذي طرأ على احكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 بموجب القانون رقم 16/68 يكون واقعا في موقعه القانوني.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
309
السنة
1985
تاريخ الجلسة
30/12/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/صادر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.