الأربعاء 21 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 179 /1987

  • استملاك تخطيطي
  • /
  • حق الرجوع
  • /
  • شطب
  • /
  • استرداد
  • /
  • استملاك
  • /
  • اشارة






- حق صاحب العقار المستملك في طلب شطب اشارة التخطيط عن عقاره بعد العدول عن الاستملاك.

-

وبما ان الاستملاك الناتج عن التخطيط لا يخضع لاحكام المادتين 25 و37 اللتين تتعلقان بعدول الادارة عن الاستملاك العادي او عدم مباشرتها معاملات الاستملاك العادي خلال المدة المحددة قانونا واللتين تحددان اصولا للاسترداد يخرج امر النظر في النزاعات الناشئة عنها عن صلاحية مجلس شورى الدولة. وبما ان استناد المستدعين على احكام هاتين المادتين لطلب ابطال قرار الادارة الضمني برفض شطب اشارة التخطيط عن العقار رقم 115 منطقة غادير, يكون في غير محله القانوني لجهة الاستناد للمادتين المذكورتين بذاته, ولجهة اللجوء الى مرجع غير صالح للنظر فيه. وبما ان استناد المستدعيين الاستطرادي على احكام المادة 68 من قانون الاستملاك هو ايضا في غير محله القانوني لان هذه المادة قد الغيت بموجب احكام قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/962 والمعدل بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/963 الذي نصت المادة 13 منه على ان احكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى تبقى "سارية المفعول طالما انه لم يعد النظر بها او لم تلغ" هذا مع الاشارة الى ان هذا الالغاء قد تأكد بموجب قانون التنظيم المدني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 9/9/983 حيث نصت المادة 14 منه على ما يلي: "تبقى احكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى سارية المفعول طالما انه لم يعد النظر بها او لم تلغ, لا سيما تخطيطات الطرق والشوارع والساحات العامة...". وبما ان طلب المستدعيين ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة لطلبهما شطب اشارة التخطيط عن العقار رقم 115 منطقة غادير العقارية يكون بالتالي مستوجبا الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
179
السنة
1987
تاريخ الجلسة
22/12/1987
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/خير//ابو رجيلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.