السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 480 /1981

  • قرار اعدادي
  • /
  • مستدعي
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • دعوى القضاء الشامل
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • شروط
  • /
  • تنازل
  • /
  • خطأ
  • /
  • مهلة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بناء
  • /
  • رخصة البناء
  • /
  • مسؤولية ادارية






- نتائج عدم اذعان المستدعي للقرار الاعدادي الصادر عن القاضي الاداري.

-

وبما ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي (caractere inquisitorial) فعلى القاضي الاداري عند تقديم المراجعة ان يطلب من الفرقاء تقديم بعض الوثائق او المستندات المتممة للمراجعة او دفع مبلغ من المال كسلفة اتعاب خبير ينوى تعيينه للتحقق من بعض الامور الفنية وذلك كي يتمكن المجلس توسعا في التحقيق الوقوف بجلاء على جميع عناصر النزاع. وبما ان في حال عدم تنفيذ المستدعي ما طلب منه او عدم اذعانه لقرار القاضي يعتبر انه تنازل عن مطالبه وان ما ادلي به هو غير صحيح وغير مسند الى اساس قانوني وهو بالتالي غير محق بما سبق له وتقدم به من مطالب . وبما ان المجلس يرى في تنفيذ القرار الاعدادي ما يساعده على فصل المراجعة وبما ان تقاعس الجهة المستأنفة عن تنفيذ ما كلفت به يحول دون التحقيق في مراجعتها حسب الاصول.



- مهلة الطعن في مراجعة القضاء الشامل

-
بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلا سندا لاحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان المادة 70 من نظام المجلس تنص على ما يلي: "لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار واذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال" وبما انه من شروط تطبيق المادة 70 المذكورة ان تكون مراجعة القضاء الشامل مبنية على قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن وبما ان هذا الشرط غير متوافر في المراجعة الحاضرة لسببين: الاول: بالنسبة الى قرار الترخيص الاول لا مصلحة للمستدعي لطلب ابطاله لانه غير متضرر منه لا بل هو مستفيد منه وقد رجعت عنه الادارة على اي حال من تلقاء نفسها السبب الثاني: بالنسبة الى قرار الترخيص الثاني المطابق للتخطيط فهو ليس محل نزاع او نقاش بين الفريقين وقد سلم به المستدعي وبما ان المراجعة الحاضرة تستمد ركنها من الخطأ الذي ارتكبته البلدية والذي اعترفت به وعمدت الى تصحيحه عفوا بسحبها الترخيص المغلوط وباعادة الرسوم الى المستدعي وبما ان تطبيق المادة 70 المشار اليها يفترض وجود قرار اداري منازع بشأنه يتطلب صدور حكم من القاضي الاداري بشأن شرعيته او عدم شرعيته فاذا جاء قراره برد طلب الابطال يكون ثبت صفته الشرعية اما اذا جاء قراره بقبول طلب الابطال فيكون قد ثبت مخالفته للقانون وتاليا الخطأ المرفقي (اصدار قرار مخالف للقانون) الذي من شأنه ان يفسح في المجال امام صاحب العلاقة ليبني عليه مراجعة القضاء الشامل طلبا للتعويض عن الاضرار الناجمة عن القرار الاداري المبطل وبما انه في ضوء ما تقدم يكون الدفع المستمد من المادة 70 من نظام المجلس في غير محله ومستوجبا الرد



- شروط التعويض عن خطأ الادارة في اعطاء ترخيص بالبناء

-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض على المستدعي بمبلغ /712875/ ل ل عن الاضرار اللاحقة به والمفصلة اعلاه من جراء الخطأ الذي ارتكبته المستدعى ضدها في منح الترخيص الاول وبما ان الاضرار الاكيدة اللاحقة بالمستدعي تتمثل بتكاليف تعديل الخرائط الذي نتج عنه والتأخير في مباشرة الاشغال بلغت مدته خمسة اشهر وثمانية عشر يوما (من 11/6/1983 الى 29/11/1983) مما الحق بالمستدعي اضرارا تسأل عنها المستدعى ضدها وبما ان سائر الاضرار المدعى بها غير اكيدة وغير ثابتة وان المستدعي لم يباشر فعليا باشغال البناء قبل سحب الترخيص الاول وان اتعاب المهندس تدفع تدريجيا حسب تقدم الاشغال ولا تتأثر بتوقفها (بند 11 من الاتفاقية) وبما انه والحالة ما تقدم وما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض المترتب للمستدعي عن الاضرار الاكيدة اللاحقة به بمبلغ ستماية الف ليرة لبنانية مبلغا مقطوعا عن كامل الاضرار اللاحقة به من جراء تعديل الترخيص

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
480
السنة
1981
تاريخ الجلسة
24/03/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//سكينة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.