السبت 04 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 482 /1981

  • قيمة قانونية
  • /
  • اصول
  • /
  • اثبات
  • /
  • قيد
  • /
  • سجل رسمي
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ربح
  • /
  • مكلف
  • /
  • دائرة مالية
  • /
  • ضرائب ورسوم
  • /
  • تقدير مباشر






- مدى كفاية السجلات الرسمية لاثبات قيود المكلف بضريبة الدخل.

-

وبما ان الجهة المستأنفة لم تبرز للدائرة المالية سوى الدفاتر القانونية فاعتبرت الدائرة المذكورة ان هذه الدفاتر تفتقر لعناصر الاثبات , فقدرت هذه الواردات وفق احكام المادة 26 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4/12/1944 الذي كان سائدا عند تحقق الحدث المنشىء للضريبة (Fait Generateur) بمبلغ /24768/ ل.ل. بدلا من /15673/ ل.ل. المدونة في الدفاتر على اساس ان الواردات لا تقل عن اربعة اضعاف اجور العمال المختصين بفرع الخياطة للسيدات بحيث اصبح الربح الصافي للفرع المذكور /15414/ وفرق الربح المضاف /9095/ ل.ل. وبما انه ولئن كان دفتر القياسات لم يعتبر من الدفاتر التجارية الالزامية غير ان قيود السجلات الرسمية لا تكفي وحدها لاثبات صحتها دون اي مستند ترتكز عليه, وينبغي على اصحاب العلاقة الاحتفاظ بالاوراق والمستندات اللازمة لدحض كل شك وتبرير كل قيد يثبت ويؤكد ما جاء في الدفاتر المذكورة. وبما ان مهنة الجهة المستأنفة هي الخياطة, وهي ملزمة كسائر المكلفين بالاحتفاظ بالوثائق التي تبين حقيقة مشترياتها من المواد الاولية, وحقيقة نفقاتها على الخياطة ومقبوضاتها ومستحقاتها.



- كيفية قيام الدوائر المالية بالتقدير المباشر لارباح المكلف بضريبة الدخل.

-
وبما انه اذا كان عدم اثبات قانونية دفاتر المكلف التجارية تحول مبدئيا دون اللجوء لتقارير الخبراء لان مثل هذا اللجوء يتعارض وحق الدوائر المالية بالتقدير المباشر المنصوص عليه في المادة 26 من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 1944 (المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959) غير ان تقدير الارباح من قبل الادارة يخضع لمراقبة القاضي الضرائبي الذي يمكنه في حال تقديم الاثباتات من قبل المكلف ان يعيد النظر بها وان يستعين اذا اقتضى الامر باهل الخبرة. وبما انه يتبين من الملف ان التكليف لم يأت اعتباطيا كما تدعيه الجهة المستأنفة بل ان تخمين الربح جاء بعد التدقيق في قيودها والاطلاع على سير اعمالها واستقصاء المعلومات والاستئناس بما هو مألوف ومعروف في مهنة الخياطة للسيدات عند المكلفين الذين يشابهون المستأنفين.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
482
السنة
1981
تاريخ الجلسة
24/03/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.