الثلاثاء 07 نيسان 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 916 /1965

  • اساءة الامانة
  • /
  • عمل مقصود
  • /
  • تكرار
  • /
  • مصلحة مادية
  • /
  • شروط
  • /
  • اثبات
  • /
  • فسخ
  • /
  • ضرر
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • جنحة
  • /
  • اجير
  • /
  • عمل
  • /
  • نظام داخلي
  • /
  • مخالفة
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • ادانة
  • /
  • حد ادنى






- شروط واصول تطبيق احكام المادة 74 عمل.

-

حيث ان المدعي يدلي ان المدعى عليه يعمل بخدمته كارسون في مقهى ومطعم بلوبر دوان اساء الامانة بمبلغ خمس ليرات مع احد الزبائن وان فعله هذا يشكل المخالفة المنصوص عنها في المادة 74 فقرتها الثالثة من قانون العمل حيث انه لا يمكن تطبيق المادة 74 فقرتها الثانية من قانون العمل الا عندما يكون هناك عملا مقصودا sahatage لايقاع الاضرار بمصالح رب العمل المادية وحيث انه في هذه القضية حتى اذا افترضنا جدلا ان التهمة المنسوبة الى المدعى عليه صحيحة فهي لا تشكل عملا مقصودا مع نية جرمية sahatage بحق مصالح رب العمل المادية بل تشكل فقط مخالفة عادية للنظام او اساءة امانة فاذا اعتبرها المدعي مخالفة عادية للنظام الداخلي تنطبق على الفقرة الرابعة المادة 74 من قانون العمل فكان عليه ان ينتظر المخالفات الثلاث ليحق له صرف اجيره واذا اعتبرها اساءة امانة اي جنحة فكان عليه اذا اراد التذرع بها ان يقدم دعوى جزائية بحق اجيره بالاستناد الى الجنحة المذكورة لان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار انه لمحكمة الجزاء فقط ان تقول بوجود الجنحة او عدم وجودها وحيث ان المدعي لم ينتظر المخالفات الثلاث كما انه لم يستحصل على حكم جزائي بحق المدعى عليه فتكون دعواه غير مبنية على اساس قانوني ومستوجبة الرد لعدم قانونيتها ولعدم تطبيق الشروط الالزامية المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
916
السنة
1965
تاريخ الجلسة
15/10/1965
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
/سعادة//نوبار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.