الجمعة 10 نيسان 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 881 /1965

  • وصف قانوني
  • /
  • موافقة خطية
  • /
  • تعويض
  • /
  • اسقاط
  • /
  • اجير
  • /
  • توقيع
  • /
  • استحقاق
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • طارىء العمل
  • /
  • شركة الضمان
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • مخالصة






- مفعول توقيع الاجير بعد اصابته بطارىء عمل وتحديد مداه على مخالصة متعلقة بتعويضاته عنه جارية بين رب عمله وشركة الضمان.

-

حيث تبين انه بتاريخ 29 آب 1963 وقع السيد كاربيبارس صاحب بوليصة الضمان لشركة الاتحاد الوطني مخالصة نهائية عن التعويضات التي استحقت للمدعي من جراء اصابته بطارىء العمل وحيث تبين ان المدعي السيد علامه اطلع على هذه المخالصة وعلى الحساب الوارد فيها وعلى الرصيد المدون في اعلى المخالصة ووقع عليها بدون اي تحفظ وحيث انه بتوقيعه على المخالصة المذكورة بالقرب من توقيع السيد كارابيبارس يكون قد اقر مع هذا الاخير بصحة الحساب ووافق معه على الاسقاط والابراء الشاملين بدون اي تردد او تحفظ وحيث مما يجعل ايضا من هذه المخالصة مخالصة نهائية تامة صحيحة هو ان تاريخ هذه المخالصة يعود الى ما بعد الاصابة والمعاينة والمعالجة وتحديد العطل الدائم حتى الى ما بعد اقامة هذه الدعوى بيومين لانها وردت بتاريخ 26/8/963 وحيث ان المدعي اقر بصحة توقيعه على المخالصة والرصيد كما اقر بصحة توقيعه على السلفات المعجلة وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر حفظا لحرية التعاقد وانفاذا لارادة المتعاقدين على الاخذ بالابراءات الموقعة من الاجراء بعد صرفهم من الخدمة او بعد حصول الحادث وتحديد العطل فيما يتعلق بطوارىء العمل حتى ولو تنازل الاجير بها عن كل او بعض مطاليبه لانه في هذه الاثناء يكون قد خرج هذا الاخير عن سلطة رب العمل ويحق له اتخاذ الاجراء الذي يريد دون ان يشوب الابراء او الاسقاط او التنازل اي عيب من عيوب الرضى التي تفترض فقط عندما يكون العقد لم يزل قائما راجع: دعد يوسف ابو الحسن 20/6/1961 اسطفان على التابلاين 15/11/1960 هنود على سكة الحديد 1/8/1962 الزين على سكة الحديد 22/5/1964 وحيث تكون اذن الدعوى مردودة لجهة طارىء العمل لوجود اسقاط

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
881
السنة
1965
تاريخ الجلسة
08/10/1965
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
/سعادة//نوبار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.