الجمعة 10 نيسان 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 914 /1965

  • سبب
  • /
  • تعويض الانذار
  • /
  • تعويض
  • /
  • فسخ
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • اجير
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • اجازة سنوية






- مفعول ترك الاجير العمل تلقائيا' لرفضه موعد الاجازة السنوية' على توجب تعويضي الصرف والانذار.

-

حيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار انه لا يحق للاجير ان يطلب عند صرفه من الخدمة بدل الاجازات السنوية الا عندما يثبت انه طالب بها في حينها ولم تمنح له راجع: استبيان على مصريان 28/2/1960 بحصلي على جلول 23/3/1962 كاتب على مالك 19/4/1963 مراد على شكري 2/2/1962 وحيث ان هذا الاجتهاد يكرس نظرية ان الاجازات السنوية لا تشكل عنصرا اساسيا في العقد ويحق للاجير التنازل عنها او تقاضي بدلا عنها وفي مطلق الاحوال فانه اذا لم تمنح له يقتضي المطالبة بها حتى يحق له فيما بعد المطالبة ببدلها كما ان الاجازات السنوية لا تدخل في ماهية العقد الاساسية لتكون سببا للفسخ الفردي واذا طالب الاجير بالاجازة في حينها وتمنع رب العمل عن منحها فعلى الاجير ان يقيم الدعوى على مخدومه للمطالبة بهذه الاجازات بدون ان يفسخ العقد وحيث انه في هذه القضية فان المدعي عندما طالب المدعى عليه لاول مرة بالاجازة استجاب هذا الاخير لطلبه وعين له تاريخ الاجازة المطالب بها كما انه اعلم وكيل المدعي انه مستعد ان يعيد المدعي الى العمل بعد ان ترك هذا الاخير الخدمة بدون وجه حق وان يعتبر التغيب اجازة الا ان المدعي لم يرض . وحيث انه في مطلق الاحوال فانه لا يحق للاجير ان يعطي مخدومه مهلة تسقط لتحديد موعد الاجازة لان المادة 39 من قانون العمل قد حصرت حق تحديد الاجازة السنوية برب العمل وحسب مقتضيات الخدمة وحيث ان المدعي نفسه اقر لدى استجوابه من قبل المجلس انه ترك العمل لان معاشه كان قليلا وانه كان يستحق 12 ل.ل. بدلا من 9 ليرات يوميا وانه لم يعد الى العمل بعد انذاره من قبل رب العمل لانه كان قد وجد عملا اخر وانه في السنة الاخيرة طالب المدعى عليه لاول مرة ببدل الاجازة فاجابه هذا الاخير انه مستعد لاعطائها اياه وحددها له بتاريخ 10/8/1964 فرفض قبولها قبل ان يدفع له بدل الاجازات السابقة وترك العمل على مسؤوليته وحيث ان اقرار المدعي وحده كافي لثبوت عدم قانونية دعواه وحيث يقتضي اذن رد الدعوى واعتبار العقد مفسوخا على مسؤولية المدعي

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
914
السنة
1965
تاريخ الجلسة
15/10/1965
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
/سعادة//نوبار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.