الخميس 21 تشرين الثاني 2019

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1996

  • خطأ جسيم
  • /
  • وثيقة التبليغ
  • /
  • استحضار
  • /
  • خطأ واضح
  • /
  • ابطال
  • /
  • قاضي
  • /
  • عمل
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • دعوى المسؤولية






- شروط مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها

-

حيث

ان الدولة المدعية تنسب الى القضاة مصدري القرار ارتكابهم الخطأ الجسيم

عندما اعتبروا في قرارهم ان المدعية ابلغت موعد الجلسة الاولى المعينة

في 12/12/1991 رغم ان وثيقة التبليغ لم تشر الى حصول التبليغ بواسطة

مباشر وفي ذلك مخالفة للمادة 398 كما انه ليس في الوثيقة ما يشعر بان

رئيس هيئة القضايا قد استلم الاشعار المذكور قد ترك اليه وهذه معلومات

جوهرية يفضي اغفالها الى ابطال التبليغ.

وان على القاضي التثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور واذا وجده

معيبا اوجب اعادة اجرائه.

وان الفقه والاجتهاد اعتبر خطا جسيما تفسير القاضي للقانون تفسيرا يناقض

احكامه الصريحة او تأكيده امورا تتعارض مع وقائع الدعوى وادلتها الظاهرة

والصريحة.

وحيث على ضوء الوقائع المتقدمة والاسباب المدلى بها

وبناء على مفهوم الخطأ الجسيم المعبر عنه في البند 4 من المادة 741/م.م

وهو الخطأ الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي

والذي قالت عنه الهيئة العامة انه ذاك الخطأ الواضح الذي لا جدل جديا

فيه والذي مع ذلك يقع فيه القاضي اثناء وظيفته عن اهمال او عن جهل مطبق

للقانون.

وعلىاساس ان الهيئة العامة ليست في دعوى المخاصمة مرجعا تمييزيا بل هي

تنظر في اعمال القاضي المدعى وقوع الخطأ بها فتثبت من وقوع الخطأ ومن

جسامته ومن علاقته المباشرة بصدور القرار كما صدر مضرا بالمدعي ضررا لم

يكن لحصل لولا هذا الخطأ.

ومع الملاحظة تطبيقا في القضية.

- ان التبليغ هو ايصال الورقة المقصود بالتبليغ

- وان قواعد الاصول وخلافها من القواعد القانونية محدودة باغراضها

-وان التبليغ يحقق اهدافه اذا حصل بطريقة اكيدة وبما يقبل الشك.

وان رئيس دائرة القضايا وقع في ذيل وثيقة "اشعار التبليغ موعد جلسة

11/12/1991 بالعبارة التالية" تبلغت بيروت في 28/10/1991 رئيس هيئة

القضايا في وزارة العدل"

ويلي ذلك توقيعه واسمه

- وان ذلك يثبت تبلغه واقعا وتأكيده على هذا التبليغ يفيد التزامه به.

- وان عدم تدخل مباشر في التبليغ لم يكن في هذه الظروف السبب في تغيب

الدولة عن حضور الجلسة وبالتالي في ما تشكو منه من ابطال استحضارها بسبب

هذا التغيب.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
1996
تاريخ الجلسة
23/12/1996
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/هرموش//متري//زين//رياشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.