الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 776 /1981

  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • اعادة التلزيم
  • /
  • قرار اخطاري
  • /
  • فسخ
  • /
  • انذار
  • /
  • طعن
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • التزام
  • /
  • اشغال بالامانة
  • /
  • مراجعة الابطال






- قابلية القرار الاخطاري المنصوص عليه في المادة 35 من دفتر الاحكام والشروط العامة للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان المستدعي يطعن بالقرار الاخطارى رقم 177 تاريخ 20/03/966 الذى تضمن الزامه بان يتخذ بظرف عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرار التدابير التالية/ آ- تأمين كافة الخطوات اللازمة لاستئناف العمل في الورطة بتأمين ورشة لانجاز كافة الاشغال المتبقية وضمن الكميات الملحوظة في الكشف التقديري العائدة للالتزام وعقد الاتفاق بالتراضي وذلك ضمن المهلة الجديدة المحددة بموجب عقد التراضي, واذا انقضت العشرة ايام ولم يباشر بالاعمال المطلوبة لم يمتثل لمتطلبات هذا القرار الاخطارى تعتبره المصلحة ناكلا وتستولي على الكفالات العائدة للالتزام وتعمل الى تطبيق المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة واعادة تلزيم الاشغال على حسابه ومسؤوليته. وبما ان القرار الاخطارى المطعون فيه نصت عليه المادة 35 من دفتر الاحكام والشروط العامة كمعاملة تمهيدية تسبق قرار وضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها على حساب الملتزم او فسخ الالتزام على مسؤوليته وذلك في حال عدم تقيد المتعهد بمضمون الانذار. وبما ان البحث في قانونية القرار الاخطارى المشار اليه يجب ان يحصل في معرض البحث بقانونية القرار الادارى النهائي المبني عليه ومن اجل المطالبة بتعويض يكون موضوع مراجعة قضاء شامل وبما ان طلب المستدعي تدوين حقه بتقديم مراجعة على حدة للحصول على التعويض الناجم عن موقف الادارة مردود لان حقه بتقديم مراجعة القضاء الشامل قائم قانونا اذا ما توفرت شروط هذه المراجعة من حيث المهل ومرور الزمن.



- امكانية قبول طلب تدوين الحق بمراجعة القضاء الشامل

-
وبما ان طلب المستدعي تدوين حقه بتقديم مراجعة على حدة للحصول على التعويض الناجم عن موقف الادارة مردود لان حقه بتقديم مراجعة القضاء الشامل قائم قانونا اذا ما توفرت شروط هذه المراجعة من حيث المهل ومرور الزمن

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
776
السنة
1981
تاريخ الجلسة
30/11/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
/فياض //ابو رجيلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.