الإثنين 24 شباط 2020

شورى حكم رقم : 34 /1933

  • مذكرة تمهيدية
  • /
  • اصول شكلية
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • اصول






- اصول تقديم الدعوى الادارية لجهة ضرورة تقديم المذكرة التمهيدية

-

حيث ان القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 1 اذار سنة 1932 اوجب على كل من اراد اقامة دعوى على الدولة ان يقدم للحاكم مذكرة بموضوع دعواه وان يأخذ وصلا بمذكرته وانه لا تجوز اقامة الدعوى لدى المحاكم الا بعد مضي شهرين من تاريخ الوصل وحيث ان المادة الثانية من القرار رقم 2979 المؤرخ في 9 شباط سنة 1925 المتضمن اصول المحاكمة في مجلس الشورى نصت بان القضايا الادارية المنازع فيها التي لا يمكن تقديمها الى مجلس الشورى الا بطريقة الاعتراض على قرار اداري لا تقبل الا اذا قدم الاستدعاء في خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى مستدعي الاستئناف او من تاريخ اليوم الذي علم فيه المستدعي بحكم الضرورة بصدور هذا القرار وحيث تبين مما تقدم انه قبل انشاء مجلس الشورى كان هنالك اصول مبينة في القرار 1304 بكيفية اقامة الدعاوى على ادارات الدولة امام المحاكم وحيث ان هذه الطريقة مأخوذة عن القانون الافرنسي الذي اوجب على كل من اراد اقامة دعوى مدنية على آخر ان يراجع اولا حاكم الصلح ويطلب خصمه لحضوره حتى اذا لم ييتوافق صلحا على الخلاف الناشيء بينهما يمكنه عندئذ ان يقيم دعواه المحاكم الصلحية وهذه الطريقة تسمى Preliminaire de conciliation وحيث ان الدعاوى المذكورة التي يقيمها الافراد على احدى ادارات الدولة قد استعاضوا عن هذه الطريقة بلزوم مراجعة الوزارة ذات الشأن واذا لم تتفق الادارة مع المدعي فعليه ان يراجع المحاكم العادية بشأن دعواه وهذه المعاملة يقال لها بالشرع الافرنسي: Formalite administrative de memoire وحيث لا شيء من هذه الاصول بكيفية تقديم الدعاوى الادارية امام مجلس الشورى بل على المدعين امامه ان يتقدموا بدعاويهم بمقتضى الاصول الخاصة وحيث انه عندما انشىء مجلس الشورى اللبناني وضع له نظام خاص فرض فيه الشارع اصول خاصة لتقديم الدعاوى لديه لا سيما التي تقام منها بطريقة الاعتراض على قرارات ادارية فانه صرح بعدم جواز قبول تلك الدعاوي ان لم تكن مقدمة ضمن مدة الشهرين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القرار 2979 على ما مر بيانه وحيث يتضح من جميع ما تقدم ان احكام القرار 1304 لا يمكن ان تشمل القضايا التي تقام امام مجلس الشورى بل تنحصر فيما سواها من الدعاوى التي تقام امام المحاكم العادية وحيث ان القرار المعترض عليه ابلغ الى المستدعي حسب قوله بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1931 والاعتراض تقيد في هذه المحكمة في 23 نيسان سنة 1931 اي بعد فوات مدة الشهرين المذكورين لهذه الاسباب تقرر بالاجماع رد الاعتراض شكلا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
34
السنة
1933
تاريخ الجلسة
07/12/1933
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
/الناطور//نقاش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.