الخميس 01 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1318 /1962

  • مياه عمومية
  • /
  • مهلة
  • /
  • طعن
  • /
  • تأمين
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • حق الانتفاع
  • /
  • صلاحية
  • /
  • مرسوم تنظيمي






- مهلة الطعن بالمرسوم التنظيمي

-

حيث ان المراجعة ترمي الى الطعن بمرسوم تنظيمي عام تبدأ مدة الطعن به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا الى المادة 59 من قانون مجلس الشورى وحيث ان هذا المرسوم قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1957/12/18 والمراجعة تقدمت بشأنه في 1960/01/14 اي بعد انقضاء المدة القانونية بسنوات فتكون لذلك مردودة شكلا



- مدى صلاحية الدولة في تأمين حقوق الانتفاع بالمياه العمومية للاهلين

-
حيث ان المرسوم المطعون فيه لا يرمي الى انتزاع اي حق من اصحابه الذين تبقى حقوقهم المكتسبة محفوظة وانما الى النهوض بالمشروع المائي تأمينا للاغراض العامة التي وضع لاجل تحقيقها والتي عجزت اللجنة عنها وحيث انه يستند الى نص تشريعي يسمح به يقوم في المادة 22 من قانون 20 تموز سنة 1956 فضلا عن انه جاء من ضمن الحقوق التي تتمتع بها الدولة على المياه العامة لتأمين انتفاع الاهلين بها على الوجه الاكمل

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1318
السنة
1962
تاريخ الجلسة
24/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.