الثلاثاء 31 آذار 2020

شورى حكم رقم : 813 /1962

  • طعن
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • قرار نافذ






- مدى قابلية القرار الاداري غير النافذ للطعن به امام مجلس شورى الدولة

-

حيث يتبين ان طلب الابطال موجه ضد تقرير صادر عن رئيس دائرة التفتيش الى مدير البلديات والتنظيم المدني لاجل ايداع هذا التقرير حضرة قائمقام المتن لانذار المدعي بوجوب ازالة المخالفات وحيث ان المدعي قد اضطر للجوء الى قاضي الامور المستعجلة للحصول على نسخة من التقرير المشار اليه. وحيث انه لا يعود لرئيس دائرة التفتيش اتخاذ قرارات ادارية لها قوة التنفيذ بل انه يرفع تقاريره الى السلطات المختصة لاتخاذ القرارات النافذة بشأن اصحاب العلاقة. وحيث ان المراجعة الحالية ليست بالتالي موجهة ضد قرار اداري نافذ ومن شأنه الحاق الضرر بالمدعي.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
813
السنة
1962
تاريخ الجلسة
03/11/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.