الثلاثاء 07 نيسان 2020

شورى حكم رقم : 1586 /1965

  • محكمة الاستملاك الخاصة
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • استملاك






- تحديد طبيعة محكمة الاستملاك الخاصة وطرق المراجعة ضد قراراتها

-

1- في طبيعة محكمة الاستملاك الخاصة حيث انه لمعرفة ما اذا كانت محكمة الاستملاك الخاصة محكمة عدلية ام ادارية ينبغي العودة الى النصوص التي ترعاها حيث ان الفقرة قبل الاخيرة من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 المتعلق بالاستملاك والمعدلة بقانون 14 نيسان سنة 1961 قد اوجبت على محكمة الاستملاك الخاصة اتباع الاصول المتعلقة باستئناف قرارات قاض الامور المستعجلة مما يؤلف دليلا عن ان المحكمة المذكورة محكمة عدلية حيث انه اذا فرض العكس ولم يكن بالامكان استنتاج اي دليل من النصوص القانونية التي ترعى محكمة الاستملاك الخاصة فان الاجتهاد يستند في هذه الحالة الى طبيعة الخلاف لتحديد طبيعة المحكمة فاذا كان الخلاف يدور حول ملكية عقارية او حول امور داخلية في القانون الخاص فتكون المحكمة عدلية حيث ان قضايا الاستملاك تتناول عقارات وحقوق الافراد الناتجة عن نزع ملكيتهم عنها وهي من صلب القانون الخاص فتكون محكمة الاستملاك الخاصة والحالة هذه محكمة عدلية لا ادارية حيث انه بموجب هذا القانون (المادة 10 المعدلة بقانون 14 نيسان سنة 1961) ان قرارات محكمة الاستملاك الخاصة مبرمة لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1586
السنة
1965
تاريخ الجلسة
04/11/1965
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عسيران//عويدات//خلاط//حرفوش//الصباح//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.