الخميس 21 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 43 /1941

  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • قضاء شامل
  • /
  • قضاء الابطال
  • /
  • الغاء
  • /
  • تعويض
  • /
  • قرار
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • جمع
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • ترخيص
  • /
  • مفوض سامي
  • /
  • صيدلي
  • /
  • مزاولة
  • /
  • تنفيذ






- قبول دعوى الابطال والقضاء الشامل معا

-

وبما انه لا يوجد في التشريع اللبناني فوارق بين اصول المحاكمة بطلب الابطال وبينها لطلب التعويض لان القرار 89 ل.ر.وضع لكلا الطلبين اصولا واحدة فلا مساغ للتفريق بينهما وبما انه اذا عدت الفوارق موجودة فان الدعوى الحاضرة قد اقيمت وفقا لاصول المحاكمة المختصة بالقضاء الشامل.



- مسؤولية التعويض عن الغاء ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة من قبل المفوضية

-
وبما ان ادارة الصحة اللبنانية عند اعطائها التصريح لصاحب العلاقة قد استندت في حقيقة الامر الى الترخيص الذي حصل عليه من المديرية السالفة الذكر وبما ان مفتشية الصحة في المفوضية العليا قد اعادت النظر في الامر والغت الترخيص المحكى عنه وبما ان ادارة الصحة اللبنانية انذرت صاحب العلاقة بسحب التصريح المعطى له منها لانه مسند الى ترخيص السلطة العليا التي منحته وبما انه لم يكن لادارة الصحة اللبنانية بد من تنفيذ قرار الالغاء خصوصا وقد استوجبته نتائج التحقيق الذي اجرته المفوضية العليا بالطريقة الدولية اذ ثبت ان الشهادة التي تقدم بواسطتها صاحب العلاقة الى فحص الكفاءة لم ينلها بنتيجة دراسة وانها لم تكن صادرة عن معهد طب رسمي او اهلي في كولومبيا فلم تكن من تلك الشهادات التي تخول صاحبها التقدم الى محضر الكفاءة بمقتضى قانون الصيدلة العثماني المرعي الاجراء وبما ان ادارة الصحة اللبنانية لم يكن لها رأي في منح صاحب العلاقة الترخيص الاساسي ولا في الغائه ولهذا فلا يمكن ان تكون مسؤولة عن هذا الامر وبما انه اذا كان لحق بالجهة المستدعية ضرر ادبي او مادي من جراء منح الترخيص اولا ومن الغائه ثانيا فان المطالبة بالتعويض عنه لا تسمع لدى مجلس الشورى وانما ترفع الى المفوض السامي

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
43
السنة
1941
تاريخ الجلسة
29/11/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/فارس نصار//وفيق قصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.