السبت 29 شباط 2020

شورى حكم رقم : 1271 /1962

  • اختصاص
  • /
  • جمعية
  • /
  • محكمة عدلية
  • /
  • تنظيم






- مفهوم الجمعية وشروط تأليفها وتنظيمها واختصاص المحاكم المدنية بشأنها

-

حيث انه يقتضي ايضاح معنى الجمعية بمفهوم قانون الجمعيات ودور الادارة في تأليفها وصلاحيتها في تحديد علاقات اعضائها بعضهم ببعض وتعيين ماهية العلم والخبر الذي تعطيه وذلك استخلاصا لدى مراقبة مجلس الشورى على العمل الاداري الخاص بالجمعية وحيث انه يقتضي بادىء ذي بدء بحث ما ادلى به المستدعيان من زوال صلاحية الادارة في موضوع الجمعيات الخاصة بالمعاهد الدينية وانتقالها الى المراجع المذهبية بموجب المادة 8 من قانون نيسان سنة 1951 وحيث ان ما ادليا به بهذا الشأن في غير محله اذ ان المادة 8 المشار اليها تتعلق بادارة المعاهد الدينية وليس بانشاء الجمعيات المتعلقة بها ويستحيل على الشارع كما تدل عليه صراحة النصوص ان يتنازل عن اختصاص السلطات في انشاء ومراقبة الجمعيات مهما كان نوعها الى هيئات اخرى اذ ان غايات واهداف ونشاطات الجمعيات تتصل اتصالا مباشرا بامن الدولة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي داخليا وخارجيا على السواء وحيث ان الجمعية هي كل اتفاق يضع بموجبه شخصان او اكثر معارفهم ونشاطاتهم المشتركة بشكل دائم مستمر تحقيقا لغايات واهداف تتصل بجنى الارباح من اعمالهم مما يجعلها تختلف عن عقد الشراكة الذي يهدف واضعوه الى السعي وراء الارباح واقتسامها فيما بينهم وحيث ان دور الادارة يقتصر ما دامت الجمعية مجرد اتفاق على قبول التصريح الذي يقترحه القانون واعطاء اصحاب الشأن علم وخبر وايصالا يثبت اتمام المعاملات المقررة بالقانون وتضمينه بيانا بالمستندات المقدمة بعد ان تقوم بتحقيق لكشف حقيقة الجمعية واهدافها ووسائل العمل التي تستخدمها وحيث ان تنظيم الجمعيات واعلانها بموجب المادتين 2 و6 من قانون الجمعيات يهدفان الى منع الجمعيات التي ترمي الى غايات غير مشروعة والى تكوين جمعيات سرية دون ان تعني في ما اذا كانت مستندة الى اكثرية في ادارة المال موضوع النشاط اذ ان هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بالمصالح التي هي من الامور المدنية يعود الفصل في ما يتعلق بشأنها من المنازعات الى المحاكم الصالحة وحيث انه ليس في اعطاء العلم والخبر اية مخالفة للمادة السادسة لان الجمعية التي اعطيت هذا العلم والخبر هي جمعية جديدة وباسم جديد ونظام جديد وتختلف بذلك كل الاختلاف عن الجمعية القديمة التي كانت تعرف باسم جمعية الشرق الخيرية وحيث ان ما ادلى به المستدعيان من ملاحظات على التقرير مردود بما تقدم واذا كانا يعتبران اعطاءهما علم وخبر بانشاء جمعية بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1962 باسم جمعية الرابطة الوطنية الارثوذكسية في بسكنتا رجوعا عن العلم والخبر المطعون فيه فان ما يدليان به بهذا الشأن لاول مرة في الملاحظات هو سبب جديد يخرج عن نطاق وموضوع المراجعة الحاضرة وحيث ان ما ادلى به المستدعيان يكون مستلزما الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1271
السنة
1962
تاريخ الجلسة
17/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.