الخميس 01 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1317 /1962

  • ضابط ادارة
  • /
  • احالة
  • /
  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • ضابط
  • /
  • تقاعد






- اصول احالة ضباط الادارة في قوى الامن الداخلي على التقاعد

-

حيث ان المستدعي كان عند احالته الى التقاعد ابتداء من اول تموز سنة 1961 ضابطا في ملاك قوى الامن الداخلي وحيث انه من الرجوع الى المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بقوى الامن الداخلي يتبين انه لم يلحظ ملاكا اداريا اسوة بالملاك الاداري الخاص بالجيش المقرر بالمرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 (الباب الخامس) وحيث ان المادة 119 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 138 اذ قضت بان يطبق على رجال قوى الامن الداخلي احكام قانون التقاعد السارية على عسكريي الجيش لا تشمل الاحكام الخاصة بالملاك الاداري طالما انه ليس لهذه الاحكام مقابل في قانون قوى الامن الداخلي ولم ينص فيه على افراد من ضباط وغيرهم تابعين لمثل هذا الملاك وحيث فضلا عما تقدم فان المادة 119 الجديدة اذ تقضي بان رجال قوى الامن الداخلي يخضعون لقانون تقاعد عسكريي الجيش فانما تحيل الى الاحكام الخاصة بالتقاعد المقررة في الفصل التاسع من قانون الجيش بعنوان "معاشات التقاعد" وليس في هذه الاحكام ما يتعلق بسن التقاعد اذ ان حدود سن الخدمة لضباط الدرك محددة صراحة بالمواد 62 وما يليها من المرسوم الاشتراعي 138 فلا يمكن تطبيق احكام اخرى تتعلق باوضاع عسكريين اداريين من الجيش على رجال من قوى الامن الداخلي لا ينتمون الى ملاك اداري كالملاك الاداري الموضوع لرجال الجيش

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1317
السنة
1962
تاريخ الجلسة
24/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.