الخميس 01 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 1322 /1962

  • عمل برلماني
  • /
  • اختصاص
  • /
  • رقابة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • سلطة تشريعية






- مدى خضوع الاعمال البرلمانية لرقابة القضاء الاداري

-

حيث انه من الراهن ان الاعمال البرلمانية لا تخضع لرقابة القضاء حيث ان الاعمال البرلمانية في نظر الاجتهاد هي الاعمال التي يصدرها شخص له صفة برلمانية لا ادارية حيث انه اذا كان القضاء الاداري قد شذ احيانا عن هذا التعريف واعتبر نفسه صالحا للنظر بطلب اتعاب مهندس معمار قام باعمال لصالح المجلس النيابي (شورى فرنسي , ورثة جولي , سيراي 1894 , 3 , 121 تعليق هوريو) او بطلب اتعاب شخص اخترع طريقة للتنوير استعملها المجلس النيابي (شورى فرنسي , رونسان , 26 كانون الثاني سنة 1934 المجموعة صفحة 137 وسيراي 1936 , 3 , 24) الا ان هذه القرارات التي تأخذ بعين الاعتبار جوهر العمل بمعزل عن صفة الشخص الذي اتاه بقيت منفردة ولم يقرها الاجتهاد الذي يعتبر العمل برلمانيا اذا كان لمن اتخذه صفة برلمانية مهما كان جوهر هذا العمل (شورى 316 داللوز 1952 216 مطالعة اجيد تعليق كرمون و20 ايار سنة 1953 كميزاس , المجموعة 137) حيث ان بعض التيارات العلمية تفرق بين العمل البرلماني بجوهره فلا تخضعه لرقابة القضاء والعمل الذي تتخذه سلطة برلمانية والذي يكون بجوهره عملا اداريا فتخضعه لرقابة القضاء حيث ان القانون الفرنسي الصادر في 17 تشرين الثاني سنة 1958 والمتعلق بالمجالس البرلمانية قد جارى الى حد ما هذه التيارات فاعتبر الدولة مسؤولة عن جميع الاضرار الناتجة عن سير مصالح المجالس البرلمانية واعطى القضاء الاداري صلاحية النظر بالخلافات التي لها طابع فردي والتي تتعلق بموظفي مصالح المجالس البرلمانية حيث ان هذا القانون الذي حد من حصانة الاعمال البرلمانية قد كرس ضمنيا الحلول السابقة التي اعتمدها الاجتهاد حيث ان لا وجود في لبنان لقانون مماثل لقانون 17 تشرين الثاني سنة 1958 مما يوجب الاخذ بالاجتهاد الراسخ حيال هذا الموضوع حيث ان القرار المطعون فيه متخذ من رئيس المجلس النيابي فيكون اذن نظر الاجتهاد المشار اليه عملا برلمانيا لا يخضع لرقابة القضاء حتى ولو كان في جوهره عملا اداريا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1322
السنة
1962
تاريخ الجلسة
24/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.