الثلاثاء 18 شباط 2020

شورى حكم رقم : 837 /1962

  • قضية محكوم بها
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • ملاحقة تأديبية
  • /
  • قضاء اداري






- مدى قوة القضية المحكوم بها الناجمة عن الحكم الجزائي تجاه الادارة والقضاء الاداري في الملاحقة المسلكية

-

حيث ان قوة القضية المحكمة الناشئة عن الوقائع التي استثبتها الحكم الجزائي وبرر بها فقرته الحكمية تلزم الادارة كما تلزم القضاء الاداري الا اذا كان الحكم قضى بالبراءة لعدم ثبوت الوقائع او لقيام الشك في صحتها ففي هذه الحالة الاخيرة يبقى للسلطة الادارية حق استثبات الوقائع ذاتها وتقدير صحتها والنظر فيما اذا كانت تبرر توقيع عقوبة تأديبية على ان تخضع العناصر التقديرية لرقابة القضاء الاداري سواء اكانت هذه العناصر مما عرض على القاضي الجزائي او ظهر للمرة الاولى في الملاحقة التأديبية وحيث من الرجوع الى الحكم الجزائي الصادر عن الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 31 تشرين اول سنة 1956 والمصدق بقرار محكمة استئناف جزاء بيروت 22 كانون الثاني سنة 1957 انه حكم ببراءة المستدعي من جرم المساعدة على التهريب لا بسبب انتفاء الوقائع المسندة اليه اصلا بل لعدم ثبوت ما ادلى به الرقيب الجمركي حمدان بحقه وللشك في ما اسند اليه وحيث ان هذا الحكم الجزائي لم يقطع بعدم صحة الوقائع ليمتنع على الادارة معاودة البحث بها في الملاحقة المسلكية فلا تترتب عليه قوة القضية المحكمة التي تحول دون الادارة وحقها في ممارسة الملاحقة التأديبية وحيث ان الادارة قد اعتمدت عناصر مادية لم يناقش بها المستدعي ولم يجادل في عدم صحتها فتكون المراجعة مستلزمة الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
837
السنة
1962
تاريخ الجلسة
06/11/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.