السبت 29 شباط 2020

شورى حكم رقم : 842 /1962

  • منع من السفر
  • /
  • رقابة
  • /
  • قضاء اداري






- مدى خضوع منع سفر بعض الاشخاص لرقابة القضاء الاداري

-

حيث ان تقييد السفر الى خارج البلاد بترخيص يعطى من السلطة الادارية المعينة في القانون هو تدبير معمول به في جميع بلدان العالم وغايته من جهة منع خروج الاشخاص الملاحقين قضائيا بموجب مذكرات قضائية ومن جهة ثانية المحافظة على الامن العام لما يترتب على سفر الاشخاص الخطرين من الاخلال به وحيث انه اذا كان من حق الفرد التنقل بحرية من بلد الى آخر فان هذه الحرية الفردية كجميع الحريات الفردية الاخرى يجب ان لا تتخطى حرية المجموع بسبب ما يؤدي هذا التجاوز الى فوضى شاملة تنقلب فيها الاوضاع من نعيم الحرية الى جحيم الاباحة وتتعرض السلامة العامة الى مختلف الاخطار بدون فارق او تمييز بين فرد وفرد وجماعة وجماعة وحيث ان ما تقرره الاوضاع القانونية في جميع بلدان العالم بلا استثناء انما يرمي الى اقامة الحدود الصريحة والمعالم الواضحة بين مبدأ الحريات والحقوق الفردية وحريات وحقوق المجموع ولا اختلاف بشأنها بين بلد وآخر الا باختلاف النظرة الى ما يجب ان يتمتع به الفرد من حرية وحقوق بالنسبة للمجتمع وحيث ان هذا الوضع بالنسبة لحرية السفر مقرر في التشريع اللبناني بالمادة 6 من المرسوم الاشتراعي 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 الخاص بتنظيم مديرية الامن العام التي تنص على ان دائرة الاجانب والجوازات تتولى تنظيم جوازات السفر للاجانب واللبنانيين وتوقيعها من قبل المدير باسم رئيس الجمهورية بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر من مغادرة البلاد الا لصدور مذكرات قضائية او للمساس بالامن وحيث ان هذا النص لم يترك للادارة حق استنساب التقرير بل اوجب عليها تبرير الرفض بوجود مذكرات قضائية او بان سفر الطالب من شأنه المساس بالامن وحيث ان التدبير يخضع لرقابة مجلس الشورى فيما يتعلق بصحة اسباب الرفض وقانونيتها واما درجة خطورة المساس بالامن التي تبرر رفض الطلب فتدخل في نطاق الملائمة التي يعود امر تقديرها الى الادارة وحيث يستفاد من جواب مديرية الامن العام رقم 113 تاريخ 13 تموز سنة 1956 انها اخرت اعطاء جواز السفر للمدعي بسبب ما ينسب اليه من اعتناقه الشيوعية ونشاطه في سبيل تعزيز ونشر مبادىء الحزب المنحل الذي يقول بها وحيث ان تأخير اعطاء الجواز للسبب المبين في جواب مديرية الامن العام انما هو احتياط وقتي يدخل في نطاق ماهية خطر المساس بالامن التي يعود تقديرها الى الادارة ولا تخضع لرقابة القضاء الاداري

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
842
السنة
1962
تاريخ الجلسة
09/11/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.