السبت 11 تموز 2020

شورى حكم رقم : 1234 /1962

  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • تنظيفات






- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناشئة عن عدم تنظيف الانهر والسواقي

-

حيث على فرض وجود ساقية المياه الشتوية المدلى بها فان الدولة لا تعتبر مسؤولة على ضوء التشريع اللبناني عن الاضرار الناشئة من عدم تنظيف مجاري الانهر والسواقي وحيث ان القرار 320 رسم طرقا للعناية بالمجاري المذكورة تقوم في تأليف هيئات نقابية لهذه الغاية بناء على طلب اصحاب الاملاك (م 30-46 من القرار المذكور) ولم تترك المبادرة لرئيس الدولة في تأليفها الا لاسباب تتعلق بالصحة او المناخ او الانتظام العام وحيث ان مجاري الانهر والسواقي تشمل جميع انواعها سواء اكانت شتوية ام دائمة واذا كان موضوع الشكوى كما اوضحها المستدعي في ملاحظاته على التقرير ناشئا من فعل الغير بسبب ما يلقونه في المجرى من ركام تعيق المجرى فما عليه الا ان يرجع على الغير بما سببه له من اضرار وحيث ان التشريع الجاري العمل به يرفع عن الدولة عاتق تنظيف مجاري الانهر ويضعها على عاتق اصحاب الاملاك فتكون الدولة غير مسؤولة عما يدعيه المستدعي من هذا القبيل ويكون ما ادلى به المستدعي من ملاحظات على التقرير مستوجبا الرد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1234
السنة
1962
تاريخ الجلسة
11/12/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.