السبت 29 شباط 2020

شورى حكم رقم : 930 /1962

  • مراجعة موازية
  • /
  • جر المياه
  • /
  • ملك خاص
  • /
  • ملك عام
  • /
  • ترخيص
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • مراجعة الابطال






- مفهوم المراجعة الموازية ومراجعة الابطال امام القضاء الاداري

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تعتبر المطالبة بالتعويض الناشىء عن تمرير القساطل في ملك الجهة المدعى عليها بمثابة المراجعة الموازية التي تؤدي الى رد دعوى الابطال استنادا الى المادة 53 من قانون مجلس الشورى القديم وحيث ان المراجعة الموازية في مفهوم هذه المادة هي المراجعة القضائية التي تؤدي ذات النتائج التي تؤديها مراجعة الابطال وهي احباط مفاعيل العمل الاداري المقصود ووقف تنفيذه Odent - Contentieux Administratif p 551 et S وحيث ان المطالبة بالتعويض في موضوع المراجعة الحاضرة تأتي نتيجة لتنفيذ المرسوم المطعون فيه ولا تؤدي الى شل مفاعيله لجهة عدم تمرير القساطل في ملك الجهة المدعية وحيث ان شروط المراجعة الموازية تكون غير متوفرة في المراجعة ويكون الدفع بشأنها مستلزما الرد



- اصول الترخيص بجر المياه عبر الاملاك العامة والخاصة

-
حيث ان اشغال الاملاك العامة يمكن ان يتم بالاستناد الى القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 و26 ايار 1926 باحدى الطرق الآتية: 1- لمدة سنة واحدة قابلة التجديد ضمنيا وفقا للمادة 17 من القرار 144 في الحالات المعددة بالمادة 4 من القرار 320 (انشاء ابنية لها صفة دائمة غايتها استعمال مياه الاملاك العمومية استخراج المواد من مجاري المياه اقامة المستودعات وغرس الاشجار وزرع الارض على ضفاف المياه وفي المجاري التنقيب عن المياه الابنية المعدة لضبط واستعمال مياه العيون الطبيعية تنظيف وتعميق وتقويم وتنظيم المجاري) 2- بطريق الامتياز وفقا للقرار 2511 تاريخ 20 حزيران سنة 1924 3- لمدة تزيد على السنة ولا تتجاوز الاربع سنوات في الحالات المحددة بالمادة 7 من القرار 320 (مأخذ المياه او الاعداد التي هي بصفة دائمة في المجاري الاستقاء بواسطة الات واستعمال المياه لتوليد القوة المحركة استخدام المياه التي تحت الارض او المتفجرة استخدام الينابيع المعدنية او الحارة تجفيف البحيرات والمستنقعات واستخدامها) ويخول صاحب الرخصة الحقوق المنصوص عليها بالمادة 18 لجهة اشغال الاملاك الخصوصية في تنفيذ المشروع واسناد الاسداد غمر الضفاف باعلاء سطح الماء وغمر الاراضي اذا انشئت خزانات للماء على ان تطبق المادة 19 في حالة عدم الاتفاق الحبي بين صاحب الرخصة وصاحب الارض 4- لمدة غير محددة لكل شخص يرغب في استخدام المياه التي يحق له التصرف بها على ان يحصل على جر هذه المياه في الاراضي الواقعة بينها وبين اراضيه مقابل دفع تعويض عادل مسبق وذلك وفقا للمادة 62 المذكورة وحيث يتضح من الاسباب الموجبة للمرسوم المطعون فيه ان المدعى عليه يملك حق الانتفاع في المياه الكائنة في منطقة الصيفي العقارية من ذكريت فيكون وضعه منطبقا على المادة 62 المشار اليها وحيث ان تحديد مدة الترخيص بسنة في المرسوم المطعون فيه لا يغير من حقيقة وضعه ولا يجعله خاضعا للاحكام المقررة للترخيص المربوط بسنة بل انه يبقى مرعيا بالاحكام المقررة لوضعه القانوني المحدد بالمادة 62 التي تنطبق عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
930
السنة
1962
تاريخ الجلسة
14/11/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/عويدات//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.