الخميس 04 حزيران 2020

شورى حكم رقم : 16 /1948

  • كفاءة مسلكية
  • /
  • عجز صحي
  • /
  • تصرف
  • /
  • قاضي
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • وزارة العدل






- مدى امكانية وضع القاضي تحت تصرف وزارة العدل

-

بما ان المستدعي يعترض على هذا المرسوم الذي قضى بوضعه تحت تصرف وزارة العدلية وبما ان المرسوم من الوجهة القانونية لا غبار عليه لانه لا يوجد نص يمنع من وضع القاضي تحت تصرف الوزارة خصوصا وان هنالك دائرة للتشريع في الوزارة اوجب القانون ان ينتسب اليها موظفون من صنف القضاة وبما ان الانتداب قد حصل بالراتب والرتبة دون مسهما لذلك لا يرى المجلس ان هذا الاعتراض مقبول من الوجهة الاساسية



- مدى امكانية صرف القاضي من الخدمة بسبب العجز الصحي او عدم الكفاءة المسلكية

-
بما ان المستدعي يعترض على هذا المرسوم بانه: 1- خالف احكام المادة 54 من قانون التنظيم القضائي لان هذه المادة احتفظت بحقوق المثبتين ولان المادة 55 من القانون نفسه لا تطبق الا على القضاة غير المثبتين وبما ان المادة 54 من قانون التنظيم القضائي تهدف الى القول بان القضاة الذين لا يصرفون من الخدمة في المدة المحددة بالمادة 55 من القانون نفسه يحتفظون بحقوقهم المكتسبة لجهة رواتبهم في الملاك القضائي السابق لهذا القانون وبما ان الدليل على ذلك صراحة المادة 55 التي جاء نصها مطلقا بالاجازة لمجلس القضاء الاعلى ضمن المدة المبينة فيها ان يصرف كل قاض يثبت عجزه الصحي او عدم كفائته المسلكية بدون قيد او شرط لان جميع القضاة بغية وضع التنظيم القضائي الجديد رفعت عنهم الحصانة القضائية وبما ان المجلس يرى ان هاتين المادتين وضعتا لغاية واحدة وهما يتممان بعضهما لذلك نرى الاعتراض الموجه ضد مرسوم الصرف لانه اخرجه من الخدمة رغم تثبيته سابقا مردودا واما المادة التاسعة من قانون التنظيم القضائي فقد وضعت للقضاة الجدد الذين يدخلون في السلك القضائي ولا علاقة لها بالقضاة الذين دخلوا سابقا الوظيفة والذين تشملهم احكام المادتين 54 و55 معا هذا عدا عن انها مختصة بقضاة الفئة السادسة دون سواهم 2- بما ان المستدعي طعن بالمرسوم الذي اتخذ بموافقة المجلس القضائي الاعلى لان هذا المجلس لم يدعه ولم يجر تحقيقا في كفائته خصوصا وانه ثبت قبلا بما ان قانون التنظيم القضائي لم يحتم على وزير العدلية طريقة خاصة لدعوة المجلس القضائي الاعلى ولا مهلة خاصة لاصدار قراره ولا طريقة معينة للتحقيق وترك للمجلس القضائي ان يبت بالمهلة المعينة في المادة 55 في صرف القاضي الذي ثبت عجزه الصحي او عدم كفائته المسلكية دون النظر الى قرارات التثبيت السابقة وبما ان القانون لم يحتم على مجلس القضاء الاعلى ان يعطي قرارا معللا في شأن الصرف من الخدمة او تحديد عدم الكفائة المسلكية بل ترك ذلك لتقديره ووجدانه بعد اطلاعه على ملف القاضي الشخصي وبما ان جميع الطعون التي اوردها المستدعي بان المجلس اصدر قراره بناء على مرسوم جاهز بقي بلا دليل واما دعوة القاضي فمشروطة في المادة التاسعة للقضاة الذين يراد تثبيتهم بعد التنظيم القضائي

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
16
السنة
1948
تاريخ الجلسة
27/03/1948
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.