الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 59 /1947

  • معاملة التخطيط
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تخطيط
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • استملاك
  • /
  • قانون عثماني






- اصول الاستملاك بطريقة التخطيط في ظل قانون الاستملاك العثماني

-

بما ان عقار المدعية رقم 1621 ضم الى الطريق انفاذا للتخطيط الذي وضعت مبادؤه بموجب قرار المجلس البلدي المؤرخ في 27 تموز سنة 1927 رقم 6 واعلن لذوي العلاقة في الصحف المحلية في 5 آب سنة 1927 ثم انجز واعلن ثانية في 26 نيسان سنة 1930 وتصدق نهائيا بموجب قرار المجلس البلدي المؤرخ في 28 اذار سنة 1931 وبما ان التخطيط المذكور حصل في عهد قانون الابنية العثماني فكان خاضعا لاحكامه وبما ان المادة 12 من هذا القانون توجب اذاعة مشروع التخطيط لذوي العلاقة بابلاغهم اياه بموجب تذكره مخصوصة وبما ان الغاية من هذا التبليغ احاطة اصحاب الاراضي المحازية للتخطيط علما به حتى اذا كان لهم اعتراض عليه يبدونه ضمن مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وبما انه تبين من صورة قيود السجل العقاري المبرزة في الملف الاداري العائد للبلدية ان العقار رقم 1621 الذي كان قطعة واحدة في الاصل افرز الى ثماني قطع عدا القطعة المبحوث عنها التي احتفظت بالرقم الاساسي وذلك كله بين ت1 سنة 1929 و4 ك1 سنة 1931 وبما ان القطعة من العقار التي احتفظت برقمها الاصلي 1621 تقع مباشرة وبكليتها عدا قسم صغير منها تحت التخطيط وقد افرزت بعرض وطول الطريق المقرر فتحها في العقار الاصلي المذكور وبما ان افراز القطعة المشار اليها على الوجه المبين لا يمكن ان يفسر بغير اطلاع مورث المدعية على مشروع التخطيط في حينه واجرائه الافراز بشكل يجعل من هذه القطعة عقارا مستقلا اما مراعاة للتخطيط العتيد واما بقصد المطالبة عنه بالتعويض وبما انه لا يحق للمالك والحالة هذه اللجوء الى هذه الطريقة للتخلص من احكام القانون الذي يخول البلدية الاستيلاء على ربع الارض مجانا في مقابل التحسين الذي يلحق بالثلاثة ارباع الباقية من جراء فتح الطريق فيها او على محازاتها



- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في صحة معاملات التخطيط

-
بما ان النزاع بين المدعية والبلدية ليس قائما في الواقع على استملاك عقار المدعية استملاكا فعليا بدون اجراء المعاملة القانونية وانما على استحقاق المدعية تعويضا عن ضم هذا العقار الى الطريق العام وانفاذا للتخطيط الموضوع والمصدق حسب الاصول وبما ان البلدية تنكر على المدعية حقها في التعويض مستندة في ذلك الى كون الافراز حصل بعد وضع مبادىء التخطيط واعلانها لذوي العلاقة بالصحف المحلية والى كون المساحة الماخوذة للطريق من مساحة العقار الاصلية لا تبلغ الربع العائد الى البلدية بلا بدل وبما ان النزاع بشكله المبسوط من صلاحية مجلس الشورى لان الضم الى الطريق انفاذا للتخطيط السابق او اللاحق للافراز معاملة ادارية والقول بصحة هذه المعاملة او عدمها منوط بالقضاء الاداري وخارج عن صلاحية القضاء العادي

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
59
السنة
1947
تاريخ الجلسة
04/11/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.