الإثنين 09 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 57 /1947

  • اصول جوهرية
  • /
  • مستدعي
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • استعانة
  • /
  • موظف
  • /
  • سن
  • /
  • تصحيح
  • /
  • تحديد
  • /
  • محامي
  • /
  • تقاعد
  • /
  • معاش






- مفعول تصحيح سن الموظف على تحديد معاش التقاعد

-

بما ان القرار رقم 326 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 الذي يستند اليه وكيل الحكومة تضمن في مادته الاولى ان تاريخ الولادة الذي يعتمد عليه في تطبيق احكام قانون موظفي الدولة والقوانين المتعلقة بالتقاعد وتعويض الصرف بشأن القضاة والموظفين الحاليين يعين بقرار من امين سر الدولة لم يتخذ بشأن تاريخ ولادة المدعي ضمن المدة المحددة في القرار 326 فلا يكون هذا القرار قابل التطبيق بحقه وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 338 الصادر في اول اذار سنة 1943 نص في مادته 49 على ان سن الموظفين الحاليين الذين لم تذكر اعمارهم في قرارات مراسيم تعيينهم تحدد بتقديم شهادة الهوية او خلاصة رسمية يتضمنه سجل المواليد وان كل تصحيح لاحق لنشر هذا القانون لا يعمل به وبما ان المدعي تقيد في الاحصاء الاخير الذي جرى عام 1932 من مواليد سنة 1896 وبما ان هذا القيد الغى جميع القيود السابقة له واضحى وحده القيد الرسمي المعول عليه وبما ان المدعي لم يبادر الى تصحيح هذا القيد في حينه وانما لجأ الى ذلك بتاريخ 11 كانون الاول سنة 1946 قبل صرفه من الخدمة وبعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 338 بعدة سنوات وبما ان اعتراض المدعي على قرار صرفه من الخدمة لبلوغه السن القانونية بالاستناد الى قيد نفوسه السابق للتصحيح في غير محله



- مدى وجوب الاستعانة بمحام في القضايا التي تطبق فيها اصول المحاكمة الموجزة

-
بما ان اصول المحاكمة لدى مجلس الشورى على نوعين عادية وموجزة وبما ان الاصول الموجزة تعفى بمقتضى المادة 74 من القرار 89/ل الصادر في 23 نيسان سنة 1941 المدعي من الاستعانة بمحام على تقديم دعواه وبما ان الاحوال التي تطبق فيها الاصول الموجزة حكما قد حددتها المادة 77 معطوفة على المادة 31 من القرار 89/ل ومنها قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم متى كانت قيمتها لا تزيد عن خمسين ليرة لبنانية وبما انه لا يتبين من اوراق الدعوى ان راتب المدعي الاساسي لا يزيد عن المعدل المذكور وبما ان المدعي يستفيد من الاصول الموجزة وقد طلبها باستدعاء دعواه وهو بالتالي معفى من معاونة محام في دعواه وبما ان دعواه تكون اذن مقبولة بالشكل

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
57
السنة
1947
تاريخ الجلسة
31/10/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغة//الطباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.